فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر.. ما تأثيره على الاقتصاد؟
فيتش ترفع التصنيف الائتماني.. يتساءل الكثير من المواطنين أسباب رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني إلى مصر، وذلك في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتشديد الظروف النقدية، وما مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟
فيتش ترفع التصنيف الائتماني
وصباح اليوم السبت، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، عن رفع تصنيف مصر درجة واحدة من «B-» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن المخاطر المحيطة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلًا، وأنها تتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.
أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر
وأضافت الوكالة بأنه تم تعزيز المالية الخارجية لمصر وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.
ولفتت إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.
وأكدت فيتش، أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلى، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من 26.4% خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي.
رأس الحكمة
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن موارد مصر الخارجية تلقت دعمًا من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، الذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
كما أكدت فيتش، أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري.
البنك المركزي المصري
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن الأصول الأجنبية في مصر واصلت تراجعها للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر الماضي، إلى 10.31 مليار دولار، بانخفاض 591 مليون دولار.
وكانت مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار في فبراير 2024 من دولة الإمارات العربية المتحدة في صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، حيث تسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.
