"بلومبرج": محادثات مصر مع صندوق النقد تهدف إلى إطالة أمد تدابير القرض

سلطت وكالة بلومبرج الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، التي أوضح فيها أن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تمديد تنفيذ التدابير المنصوص عليها في برنامج قرض البلاد البالغ 8 مليارات دولار، وليس لتأمين حصول القاهرة على المزيد من الأموال.

وقال مدبولي للصحفيين إنه من المتوقع أن تأتي مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وسيتبع ذلك مهمة الصندوق إلى البلاد، تأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى مراجعة الجداول الزمنية لإجراءات البرنامج وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

أثارت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التساؤلات حول مصير الاتفاق الذي بموجبه يقرض الصندوق القاهرة مبلغ بقيمة 8 مليارات دولار، ومدى استجابة الصندوق لمطالب الحكومة المصرية من أجل المراجعة.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تلك الخطوة التي من شأنها أن تزيد معدلات التضخم المرتفعة التي يعاني منها المصريين.

أسهمت تلك الزيادة في مزيد من القلق بين المصريين الذين تخوفوا من تبعات القرار فيما يخص زيادة في أسعار السلع والخدمات، بعد أن تحركت مؤخرًا أسعار عديد من السلع والخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات، خاصة في ظل تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.

توجيهات رئاسية واستجابة حكومية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مؤخرًا أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى الى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، وذلك بعد أحدث زيادة في أسعار الوقود، أقرتها مصر، صباح الجمعة قبل الماضي.

وشدد السيسي على أن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي (الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي) في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية.