عاجل| ارتفاع أسعار القمح.. تفاصيل توجه الحكومة لـ دمج الذرة في إنتاج الخبز المدعم

تشهد مصر أزمة سنوية في استيراد وتوفير القمح لمختلف الاحتياجات وخاصة رغيف الخبز المدعم، وذلك في ظل زيادة الفجوة بين الإنتاج المحلي والمتطلبات الفعلية التي تبلغ حوالي 11 مليون طن، مما يحتم اللجوء إلى الاستيراد، وهو ما يرفع التكلفة نظرًا لتحديد أقل سعر استيراد للقمح الروسي بمبلغ 250 دولار للطن لتحقيق أرباح للمزارعين الروس بخلاف مصاريف النقل والتخزين.

يأتى ذلك فيما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستلام شحنة القمح الروسي خلال شهر نوفمبر المقبل بكمية تبلغ 430 ألف طن، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السوق المحلية وانخفاض الكميات المنتجة وتوفيره لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

ويستهدف استيراد 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري رغم ارتفاع أسعار القمح المستورد.

دمج الذرة فى صناعة رغيف الخبز لخفض استيراد القمح

كما ظهرت أزمة جديدة في ظل تأكيدات الموردين الدوليين بالتزام المصدرين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدول المصدرة، مما دعا وزير التموين والتجارة الداخلية أمس الإثنين، لطرح فكرة دمج "الذرة" في إنتاج رغيف الخبز المدعم من القمح خلال الفترة المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على القمح، فى ظل إنتاج حوالي 10 ملايين طن بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالى 20 مليون سنويًا منها إنتاج ما بين 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا في أنحاء مصر.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الرئيس نيوز"، أن فكرة دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز جاءت لمواجهة زيادة معدلات استيراد القمح في ظل ارتفاع الأسعار عالميا ونقص الموارد الدولارية حاليًا.

استخدام الذرة يزيد من التكلفة 

وأشارت المصادر، إلى صعوبة تنفيذ مقترح دمج الذرة أو الذرة الرفيعة مع القمح لإنتاج رغيف الخبز، لأنه يزيد من التكلفة لزيادة فترة إنتاج ونضوج الرغيف مما يمثل عبئا جديدًا على إنتاج الرغيف وجودته أيضًا.

وأكدت المصادر أن فكرة دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم تواجه رفضًا داخل وزارة التموين، وذلك نظرًا لزيادة فترة نضوج الرغيف مما يرفع التكلفة خاصة بعد رفع أسعار السولار والكهرباء، وأيضا انخفاض مستوى جودة رغيف الخبز المنتج من الذرة والقمح وعدم قابلية المواطن لطعمه.

وتابعت أن استخدام الذرة في إنتاج رغيف الخبز يؤثر على عمليات إنتاجية أخرى تتعلق بتوفير الذرة ومنها الأعلاف، خاصة مع نقص الإنتاج المحلي مما يوجد أزمة أخرى، ومن هنا يتم توفير القمح عبر الخارج لسد الاحتياجات السنوية للقمح.

استيراد القمح أزمة سنوية 

وأكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إنه يتم الاتجاه إلى استيراد القمح نظرا لانخفاض الكميات المنتجة محليًا والتي لا تكفي معدلات الاستهلاك خاصة إنتاج رغيف الخبز المدعم، لافتًا إلى أن المسألة لا تكمن في استخدام الذرة مع القمح، لأنه فعلًا يتم توفيره من الاستيراد ولن يكون هناك اختلاف كبير في التكلفة النهائية أو جدوى من ذلك.

أوضح عبد المطلب لـ"الرئيس نيوز"، أنه يتم استيراد القمح سنويًا، لكن أسعار القمح تختلف حسب بلد المنشأ وفي كل الأحوال القمح المستورد سواء أمريكي أو كندي أو روماني تكلفته أقل من مصر، وهذا ما عطل مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، رغم اللجان الكثيرة التى تم تشكيلها منذ الثمانينات، وتم تغليب دراسات الجدوى، لأن طن القمح في مصر بحوالى 250 دولار رغم أننا ممكن نحصل عليه من 180 دولار، ووصلنا لحل وسط وتم الاتفاق على زراعة القمح محليًا بما يغطي من 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية للقمح، والسماح بالاستيراد من الخارج، رغم الرغبة في خفض واردات القمح من الخارج فى ظل زيادة الأعباء الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، كما أن الذرة لها احتياجات أخرى في الإنتاج.