صندوق النقد يوافق على زيادة الاقتراض وخفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة لـ40%
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 %، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس؛ مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، إلى 300% من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة.
وقال صندوق النقد في بيانًا له، إنه توصل المجلس التنفيذي إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الأعضاء بشكل ملموس، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحصيف والمؤقت، وحماية قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي.
ووفقًا للبيان، من المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنويا.
كما ستعمل على خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط بنسبة 36%. ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة في السنة المالية 2026.
وذكر الصندوق أن المجلس التنفيذي وافق على التغييرات التالية، والتي تشمل خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 في المائة، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس. مؤكدًا أن هذه التغييرات ستصبح سارية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
وأضاف أن زيادة عتبة الاقتراض التي يتم فوقها تطبيق الرسوم الإضافية بنسبة 60 في المائة، إلى 300 في المائة من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة؛ إلى جانب محاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على حدود الوصول السنوية والتراكمية الإجمالية بموجب قانون تنظيم الوصول العام 200 و600 في المائة من الحصة على التوالي، فضلًا عن خفض معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، من 100 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس.
وأضاف البيان أن الرسوم والإضافات تشكل عناصر مهمة في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، إذ توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت الذي يساعد في دعم الطبيعة المتجددة لموارد الصندوق ويسمح بتراكم الاحتياطيات للتخفيف من المخاطر المالية، وهذا يدعم الأساس المالي للصندوق، مما يمكنه من الاضطلاع بدوره كمقرض في قلب شبكة الأمان المالي العالمية.
