هل يستجيب صندوق النقد لطلب مصر بتعديل الاتفاق؟

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مصر تنفذ البرنامج في ضوء ظروف في غاية الصعوبة في المنطقة مع تراجع إيرادات مصر بنحو 7 مليارات دولار بسبب التوترات الإقليمية.

وقال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن عملية المراجعة تحتاج إلى لجنة مستقلة تبحث وتحلل الموقف بالتنسيق مع بنوك الأفكار من أجل حوكمة علاقتنا مع الصندوق.

فيما لا يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن الأزمة في الاتفاق مع الصندوق ولكن في تشغيل قدراتنا الإنتاجية.

وأشار توفيق إلى أن الحل لدينا من خلال التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج وخفض عجز الموازنة مع إبقاء الدعم المشروط وتحفيز الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يراه يدعم الصناعة والتصدير وخفض الواردات.

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن مصر تأثرت بشده بتحديات المنطقة الجيوسياسية في  المنطقة.

وأضاف أن توجيه الرئيس بمراجعة الاتفاق مع الصندوق في ضوء التزام مصر بسداد مديونياتها في مواعيدها دون تأخير يعزز من موقف مصرعند طلب مراجعة شروط البرنامج، خاصة جدول هيكلة الدعم والتخارج من دعم البترول، والتحول للدعم النقدي، ومؤشرات خاصة بالاستثمار الحكومي.

وطالب بدرة، بضرورة تشكيل لجنة موسعة من عدد من الأجهزة وممثلي المجتمع لبحث البرنامج المعدل.

وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الأجنبي هو التحدي الأكبر للاقتصاد المصري سيدعم بقوة برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي خاصة في ظل تحقيق مؤشرات إيجابية على الرغم من التحديات الإقليمية وما تلقيه على خطط الاستثمار وجذب المستثمرين لمصر.

ولفت إلى أن مراجعة الجداول الزمنية للقرارات المرتبطة بالإصلاح الهيكلي ستضيف مزيد من المرونة في الاقتصاد المصرى وتخفف الضغط على المواطنين خاصة محدودي الدخل.