بعد إثبات تعاطي سائق أتوبيس جامعة الجلالة المخدرات.. أول قرار للنائب العام
يتابع كثير من المواطنين حادث أتوبيس جامعة الجلالة الأليم الذي وقع لمجموعة من الطلاب العائدين من جامعة الجلاله على طريق السويس العين السخنة والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 33 آخرين بجروح، ونرصد هنا آخر تطورات التحقيقات وما سوف تسرف عنه، لكشف غموض هذا الحادث.
تفاصيل حادث أتوبيس جامعة الجلالة
أوضح طلاب حادث أتوبيس جامعة الجلالة المصابين الذي أسفر عن مصرع 12 طالبا وإصابة 33 آخرين، بأن شركة النقل الجماعي التي توفر لهم الأتوبيسات أرسلت لهم أتوبيسا مختلفا وسائقا لم يشاهدونه من قبل.
وأشار الطلاب إلى أنهم اعتادوا أن يستقلوا أتوبيسًا معينًا ينقلهم من جامعة الجلالة إلى منطقة بورتو، حيث مقر إقامتهم خلال فترة الدراسة، موضحين أن الأتوبيس الذي أرسلته الشركة هذه المرة لم يكن فى حالة فنية جيدة، حيث لاحظوا تصاعد أدخنة سوداء كثيفة من الشكمان وصلت رائحتها للطلاب بالداخل.
أول قرار للنائب العام في حادث الجلالة
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب اتوبيس الجلالة.
قالت النيابة العامة: إنها "تلقت أمس الاثنين، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين".
وأضاف البيان أنه انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث؛ حيث شهد بعض المصابين -ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.
وأشار إلى أنه طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.
ثبوت تعاطي سائق أتوبيس الجلالة المخدرات
أفادت النيابة العامة بأنه عند استجواب سائق اتوبيس جامعة الجلالة التهمة أنكرها، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا.. وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
