القضاء الإداري يؤجل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف

قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، إلى جلسة 4 مايو المقبل.

كان صبري أقام دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة، خاصة بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بشأن تواجدهما في شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

قالت الدعوى، إن مسيرة خالد يوسف لم تخل من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه إلى السياسية، آملًا في أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، إلا أن الواقع لم يمهله لفعل ذلك، ولاحقته عدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات، ومنها انتشار فيديو فاضح خلال شهر رمضان الماضي، يرجح أن يكون بطله هو خالد يوسف.