مصر تطلق استراتيجية وطنية شاملة للتمويل في قمة المستقبل

سلطت صحيفة نيويورك بوست الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصربعنوان “استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة.. خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل»، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإثنين، أن الإستراتيجية تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطاربرنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن «منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة»، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، التي بدأت هذا الجهد العام الماضي.

وأضافت أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطرالمالية والديون المستقبلية، ما يجسد نهج «التمويل الصحيح».

وأكدت أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، متابعه أن ذلك الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطويرالمهارات عبرمجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف 7 قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، حيث لكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموي ما، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أن تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة.

وأوضحت أن الاستراتيجية تعتمد على نهج (F2F)، الذي يعززالانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة، متابعه أن الاستراتيجية تحدد مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، والتي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها ومنها إجراء تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة (SDG)، توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز توافق وفعالية التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإشراف التنفيذي وإشراف المجتمع المدني على استراتيجية الإطار الوطني المتكامل للتمويل.

ومن المقررأن تعقد وزارة التخطيط اجتماع للجنة الإشراف، بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية ومجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام، وستقود وضع مؤشرات خريطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني المتكامل للتمويل بشكل سنوي وتجدر الإشارة إلى أن الهيكل المرن للاستراتيجية يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي المصري من خلال المراجعة والتكيف المستمر، فضلًا عن مساهمة إطار التعاون الخاص بها في تعزيز خارطة طريق مخصصة وقابلة للتنفيذ لتمويل التنمية المستدامة في مصر.

وقال الدكتورعبد الله الدردري، مديرالمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المباحثات رفيعة المستوى في هذا الحدث حاسمة لتلبية الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة، من خلال جمع الشركاء من القطاعين العام والخاص والدوليين، نحن نمهّد الطريق لتعاون أقوى وتعبئة أكثر فعالية للموارد.

واضاف أن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر هو مجرد مثال على كيفية اتخاذ الدول خطوات ملموسة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية.

وعلق الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قائلًا: «سعداء بالتواجد مع شركائنا المتميزين في مصر في هذا الحدث، نحن نتمتع معًا بشراكة طويلة الأمد في بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979، واستثمرنا ما يقرب من 15 مليار يورو في العديد من مشروعات التنمية والبنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص».

وتابع: «هذا الاجتماع يعد من الأهمية بمكان لتعزيز أطر النظام المالي متعدد الأطراف، ولذلك فإننا كبنك الاستثمار الأوروبي نؤكد استعدادنا للشراكة مع مختلف الأطراف، لزيادة قدرات التمويل، وتعزيز العمل المناخي، وحشد التمويل للقطاع الخاص.