جدل واسع تحت قبة البرلمان.. هل يصبح للمرأة كوتة في هيئة كبار علماء الأزهر؟
أثار إعلان عضو مجلس النواب، محمد فؤاد، عن نيته تقديم مشروع قانون لزيادة تمثيل المرأة في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مخاوف من إثارة خلاف جديد بين مؤسسة الأزهر الشريف من جهة وبين مجلس النواب من جهة أخرى.
كان وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، محمد أبوحامد، قد تقدم في أبريل من العام الماضي 2018، بمشروع قانون لتغيير قانون الأزهر فيما يخص تعيين شيخ الأزهر بالانتخاب ولفترة محددة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
مؤيدو التعديل يرون أنه يهدف لضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، فيما يرى المعارضون أن قوانين الأزهر مسؤولية علماء الأزهر الشريف ومن في داخل الأزهر وليس من حق أحد غيره، وهذا المشروع يعد تدخلًا في أعم هيئة كبار العلماء، التي يتم تعيين أعضائها، وفقاً للجنة يرأسها فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفق اشتراطات معينة، لا يمكن تجاوزها.
الخلاف على تعديل القانون لم يصل إلى علماء الأزهر فقط وإنما وصل إلى اللجنة الدينية نفسها، وفيما يرى أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عمرو حمروش، أنه لا توجد مخالفة شرعية، قائلاً: "أنا أوافق على التعديلات المقدمة، فالاقتراح وجيه وينبغي تفعيله خاصة أن الدستور ينص على أن جميع المواطنين متساوون وأنه لا تفرقة بينهم على أساس جنس أو غير ذلك، مشددا على ضرورة تمثيل المرأة تمثيلًا ملائمًا فى هيئة كبار العلماء، خاصة أن بعض المسائل المتعلقة بالمرأة فى الأمور الدينية والفتاوى، من باب أولى أن يتم أخذ رأى المرأة فيها.
وعلى النقيض يطالب عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، شكري الجندي، أعضاء مجلس النواب بالابتعاد عن الأزهر الشريف وقوانينه التي تنظمه، قائلاً: هيئة كبار العلماء ليست تركة يتم توزيعها، ومن ثم نظام الكوتة، لا يصلح في الهيئة، حيث إن اختيار عضوها يخضع لشروط وليست بمنحة من أحد.
ويتفق معه في الرأي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، الذي يري أن الأزهر له طبيعته الخاصة كمؤسسة عالمية من الطراز الأول حيث تمثل العالم الإسلامى، قائلاً: هذا ليس تقليلاً من شأن المرأة، مشيراً إلى أن هيئة كبار العلماء لم تقبل فى عضويتها سيدة حتى اليوم بسبب أن كلا من تقدمن للعضوية لا تتوافر فيهن الشروط المطلوبة فى عضو هيئة كبار العلماء والتى من أهمها الإلمام الكامل بالشريعة والقدرة على الافتاء، والالمام باللغة العربية، وإصدار أكثر من مؤلف مؤصل فى التخصص، لافتاً إلى أن هناك أعضاء فى الهيئة أقل إنتاجهم 40 مؤلفاً تراثيًا ومعاصرًا، من نحو وصرف وعلوم متشابه وأصول دين وفقه وخلافه.
بدوره قال عضو هيئة كبار العلماء، محمود مهني، "لا يمكن تجاوز اشتراطات هيئة كبار العلماء في التعيين، فالهيئة في تأسيسها ضمت خيار العلماء الذين لهم مجلدات ضخمة، والتى تصل إلى 180 مجلد لبعض أعضاء الهيئة في سائر العلوم، مشيرا إلى أن الهيئة لا يمكن أن تقبول عضوية سيدة بها لمجرد أنها حاصلة على الدكتوراة دون أن تكون على دراية بكتب التراث وعلوم الشريعة واللغة، مضيفاً: "بعض النساء الذين يقلن أنهن تقدمن لعضوية هيئة كبار العلماء ولم يقبلن، لم تنطبق عليهم الشروط الموضوعية، داعياً إلى ترك شئون هيئة كبار العلماء للأزهر حفاظا على مكانتها ودورها".
من جانبه، قال عميد كلية أصول الدين، عبدالفتاح عبدالغني العواري، إن الشرع لا يمنع تواجد المرأة داخل الهيئة، لاسيما أن هناك قضايا خاصة بالمرأة ولا يمكن البت فيها إلا بعد أخذ رأي ممثلات من عالمات الأزهر عن النساء، مشيراً إلى أن عضوية الهيئة مفتوحة للجميع، ومن يريد أن يحصل على العضوية يتقدم بطلب لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتتولى لجنة من الهيئة تضم علماء دين واقتصاد وعلوم معاصرة، لبحث الإنتاج العلمي للمتقدمين، وبعد الانتهاء من البحث تقر اللجنة بأحقية الانضمام لعضوية الهيئة من عدمه، ويعرض الأمر على الهيئة للتصويت، مشدداً على أن هناك بالفعل نسبة مخصصة للمرأة بهيئة كبار العلماء، لكنه أشار إلى أن زيادة النسبة لـ25% يعتبر أمر إداري وتنظيمي، ومن يبت فيه الهيئة وليس أحد غيرها.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه التزاما بنص المادة 9 من الدستور التى تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والتزاما بالمادة 11 من الدستور التى تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوافيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
وحسب المذكرة الايضاحية، يهدف مشروع القانون لتعديل المادة 32 مكرر من القانون: تنشأ بالأزهر هيئة، تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر، من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن ٢٥٪، من عدد الأعضاء، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنًا، فى حالة غياب الرئيس.
