عاجل| الانتخابات البرلمانية 2025| تحالفات لم تكتمل أطرافها.. وسياسيون يطالبون بتوفير المناخ السياسي أولا
ينطلق دور الانعقاد الأخير للبرلمان الحالي بداية من شهر أكتوبر المقبل، ويستمر حتى يوليو 2025، وهو العام الذي تجرى فيه الانتخابات البرلمانية الجديدة.
الانتخابات البرلمانية 2025
من هذا المنطلق، يفتح "الرئيس نيوز" ملف الانتخابات البرلمانية، ويكشف أبرز التحالفات التي بدأت الأحزاب والقوى السياسية التجهيز لها، في محاولة منها لخوض الانتخابات، والسعي للحصول على نسبة تمثيل “معتبرة”.
كما نتطرق لقانون الانتخابات المطروح على طاولة الحوار الوطني، وأبرز المطالب التي وضعها السياسيون على طاولة الحوار، والتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية بشأن هذا القانون.
مدحت الزاهد: يجب أن يكون هناك نية حقيقية لفتح المجال السياسي
وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يجب أولا قبل الحديث عن أي تحالفات انتخابية، أن يتم حسم الأمر بخصوص عدة اعتبارات وهي:
- أن يكون هناك نيه حقيقية لفتح المجال السياسي.
- توزيع الحق في التعددية والتنوع.
- تأكيد المبدأ الدستوري بأن النظام السياسي قائم على تعدد الأحزاب.
أضاف الزاهد، أن هذه الأمور مرتبط بها ضرورة إدخال تعديلات تشريعية توفر ضمانات لفرص المنافسة، وبالتالي يجب وقف نظام القوائم المطلقة لأنه نظام إقصائي واستبعادي ويمكن الأقوى ويضعف فرص الضعيف.
وتابع أن تقسيم الدوائر أيضا يجب تعديله، لأن هناك تفصيل لصالح أصحاب النفوذ والثروات وبيروقراطية الدولة ورجال الأعمال والعصبيات العائلية، كما أنه يجب عودة الإشراف القضائي على الانتخابات، وحرية الاعلام وإتاحة الفرص للجميع بنسب متكافئة، مشيرا إلى "أن هذه الأمور قد تؤثر بشكل كبير على المشاركة الانتخابية".
وأكمل الزاهد، أن الأحزاب السياسية تخوض الانتخابات لتمثيل تيار معين أو توجه خاص بها، لذلك ليس من المنطقي أن تتحالف الموالاة مع المعارضة في تحالف انتخابي، من الممكن أن يكون هناك تحالفات انتخابية، ولكنها تكون بين أيدلوجيات متقاربة، وليس شرط المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتواجد في البرلمان، أن نأخذ مباركة حزب معين موالي للنظام، أو جهاز أمني معين، وإلا سنتجه لنظرية الكل في واحد وتفشل التجربة برمتها، لافتا إلى أن ذلك لا يعني أن هناك خصومة مع حزب أو تيارات معينة، ولكن المهم هو أن يكون المجلس ممثلا لكافة التيارات في المجتمع المصري، ولدينا من الأدوات ما يمكننا من ذلك.
أوضح الزاهد، أن القضية حاليا ليست التحالف سيكون مع مين؟، ولكن تتلخص في رغبة الدولة في تطبيق التعددية والعدالة بين الجميع، لأن القوى المعارضة أصبحت تنتظر الأمان من قبضة ما أو من حزب مدعوم من الدولة، وهذا هو جوهر الأمور.
وزاد الزاهد، أن القائمة النسبية قد تحل الأزمة الحالية، مشيرا أنهم قرروا خلال الانتخابات البرلمانية الماضية خوض الانتخابات بالنظام الفردي، لأنهم يرفضون نظام القائمة المطلقة "المشينه"، والتي لم تعد موجودة في العالم بأكمله سوى في دولتين أو ثلاثة دول على الأكثر، وهو نظام غير ديمقراطي.
وتساءل "كيف تفوز قائمة في انتخابات فتستبعد كل التيارات الأخرى وتجعلها دون تمثيل في البرلمان؟، هذا يعني أن هناك حزب استولى على حقوق الأطراف الأخرى في الدائرة".
ونوه الزاهد، بأنه “بعد ظهور عوار النظام الانتخابي في الانتخابات البرلمانية الماضية، نأمل بشكل كبير في تغيير هذا النظام، وليس مكافأة لنا، ولكن لأنه ضرورة للوطن وللنظام وللاستقرار وأولويات الاستثمار والاقتصاد، وغيرها من القضايا التي يمكن أن يكون لنا دور كبير فيها، ويجب أن يكون هناك بدائل طوال الوقت وحلول قد تكون مناسبة لأوضاعنا”.
وأشار إلى أنه لا يجب أن يقدم فروض الولاء لطرف معين من أجل أن يكون له تمثيل في البرلمان، ومصر أديرت عبر عقود طويلة بفكرة أن الموثوقين والمؤيدين تأييد أعمى، هم فقط من يمثلوا في المجالس النيابية والمحلية، وهذا أمر خاطئ يجب تعديله.
أكد الزاهد أن فكرة عمل تحالف انتخابي مطروحة بشكل عام، ولكن الخطوات فيها قد تتأخر لحين اعداد كوادر، وعمل كتلة محترمة تخوض الانتخابات، لأن المعارضة لن تنجح بالمال ولن تنجح بالسلطة، على عكس أحزاب الموالاة، ولذلك يجب أن نعد كوادر ونختار شخصيات محترمة لها تأثير وتفاعل، وذلك حتى نشق طريقنا في المنافسة الانتخابية، وهذا لن ينتظر لحظة الانتخابات، ولكن سنبدأ إعداد كوادرنا واختيارها من الآن قبل الإعلان عن أي تحالف انتخابي يجمعنا برغبة مشتركة.
عصام هلال: ليس لدينا رغبة في الاحتكار ونؤمن بالتشاركية
قال عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إنه يجب أولا التفريق بين الائتلاف الانتخابي، والائتلاف بمعناه السياسي، موضحا أنه "في الائتلاف الانتخابي نؤمن بالتشاركية والتنافسية، ولكن في نفس الوقت ليس لدينا رغبة في الاحتكار، ومن هذا المنطلق لا يوجد ما يمنع عمل ائتلاف أو تحالف انتخابي طالما كانت على أرضية واحدة ومبادئ واحدة وهوية واحدة".
أضاف هلال: "كان لنا سابق تجربة في الانتخابات البرلمانية 2020 من خلال القائمة الوطنية، والذي شارك به عدة أحزاب وشخصيات عامة، وخضنا الانتخابات من خلاله، وبعدها يكون لكل حزب طريقه واختياراته وفق توجهاته".
وتابع: "من حيث المبدأ حزب مستقبل وطن لا يمانع من دخول أي تحالف انتخابي، وهذا أمر يفرضه الواقع السياسي، وقد يكون الائتلاف ضمن قوائم أو فردي أو غيره، وهذا تفرضه ظروف الانتخابات نفسها".
أكمل هلال، أن الاستعدادات التنظيمية لحزب مستقبل وطن تضمن له التواجد بأغلبية في أي انتخابات، ولكن من منطلق عدم الرغبة في الاحتكار والإيمان بمبدأ التعددية والتشاركية، فالحزب لا يسعى للاحتكار، ولا يوجد ما يمنع عمل تحالف انتخابي أو ائتلاف انتخابي، وذلك بهدف عمل توازن حقيقي داخل البرلمان لحمل المسؤولية مشاركة مع غيرنا.
وواصل هلال، أن حزب مستقبل وطن وآخرون كانوا متفقون على النظام الانتخابي الحالي "القائمة المغلقة" والجمع بينها وبين النظام الفردي، ولكن خرج من الحوار الوطني 3 آراء مختلفة بشأن الأنظمة الانتخابية، وتم رفعها جميعا إلى رئيس الجمهورية، ويتخذ بشأنها ما يراه، خاصة أن التوصيات لا بد أن تخرج بالتوافق في الحوار الوطني، ولم يتم التوافق على أي نظام منهم، وبالتالي الأمر معروض على الرئيس، وقد تعاد المناقشات مره أخرى بشأن قانون الانتخابات من أجل التوافق على قانون يرضي الجميع.
وحول وجود تحالف يجمع الموالاة والمعارضة، قال هلال: "تجاوزنا في مستقبل وطن هذا الأمر، والحزب داعم للدولة وللنظام السياسي، ولكن فكرة المعارضة والموالاة تبنى على الموقف القائم، وقد تجدنا معارضين لأمور معينة، ومؤيدين لأمور أخرى، ولذلك لا يوجد ما يمنع التحالف الانتخابي مع أحزاب أخرى من المعارضة، لأننا كما قلت مسبقا ضمن ائتلاف انتخابي وليس ائتلاف سياسي".
رئيس حزب الإصلاح والتنمية: حان الوقت لعمل تحالف انتخابي قوي قادر على المنافسة
بدوره، أكد محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الوقت قد حان لعمل تحالف انتخابي قوي يكون قادر على المنافسة، مشيرا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية تحفظ على قرار الحركة المدنية بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، ولكنه في النهاية ينتظر إعلان القرار النهائي لحين معرفة شكل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.
وأشار السادات، إلى أن الحركة المدنية تواصل سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة، يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة.
وتابع أنه حتى الآن وبرغم عودة جلسات الحوار الوطني، ووعد الحكومة الجديدة يتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار، إلا أن الرؤية حول مقترحات تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، لم تظهر بعد، واعتبر هذا الأمر نوع من المماطلة والتسويف، وتسبب بعطيل بدء الأحزاب لتشكيل تحالفات انتخابية قوية قادرة على المنافسة.
وأضاف أنه لا يصح أن تظل الأمور كما هي، ويجب أن يكون هناك برلمان حقيقي يختلف تماما عن البرلمان الحالي، وأن يكون للبرلمان صلاحيات حقيقية وفق الدستور والقوانين، ولا يكون مجرد صورة فقط.
حسام مؤنس: الحديث عن تحالفات انتخابية جديدة سابق لأوانه
قال حسام مؤنس، السياسي المستقل، إنه لا يوجد نظام انتخابي أنسب طول الوقت، ولا أميل للمقارنة بدول أخرى، لأن كل دولة لها ظروفها وتطورها وحالتها المستقلة، وتطور التجارب في هذه المجتمعات مختلف عن مجتمعنا تماما، وقد يكون هناك موجود أحزاب متماسكة وقادرة على ممارسة العمل العام بشكل أكثر حرية ولها قواعد شعبية، وأحزاب مستقلة لا تتبع أجهزة لا سلطوية ولا أمنية، وهنا التعددية سهلة، مشيرا إلى أنه في مصر بعد حالة الضعف لدى الأحزاب وجزء منها يتحمله الأحزاب نفسها، مع السلطة التي لم تتح مناخ للعمل السياسي، فيبقى هناك أولوية لعدم تكرار تجربة برلمان 2015 و2020.
وأضاف مؤنس، أنه يجب أن نتلافى كل أخطاء الماضي، ويجب ألا تتدخل الأجهزة في القوائم، ومن يتصور أن الهدف من الحوار الوطني إعادة تكرار نفس التجربة مع بعض التحسينات التي تتيح وجود بعض الأصوات المعارضة ضمن برلمان بهذا الشكل، فأعتقد أن لا أحدا يقبل بهذا الوضع، فإنه يجب احترام الناس، وليس من العدالة أن تسقط قائمة كاملة برغم حصولها على نسبة تصويت في الانتخابات، فهذا نوع من أنواع عدم العدالة.
وشدد مؤنس على ضرورة أن تتوفر بيئة، وإرادة سياسية لضمان تحقق التنوع والوصول لأفضل صيغة قانونية قادرة على تحقيق التعددية، خاصة أنه لا يوجد إلزام دستوري بقانون ثابت، وهناك مقترحات بمشروعات وأفكار تعالج أمر التمييز الإيجابي بوجود كوتة لفئات معينة.
وتابع: "لم أندم يوما على تحالف الأمل، والحديث عن تحالفات انتخابية جديدة سابق لأوانه، وقد يكون مؤجلا، وإذا فتحت مساحات بالطبع سنقوم بذلك، ولا ننتظر منحة من أحد، ولكن يجب أن تتوفر إرادة جادة بأن يوجد مناخ سياسي مختلف عن السنوات السابقة خاصة أن الدولة تحتاج دما جديدا وأجيالا وأفكارًا جديدة في الحياة السياسية والعام".
وأكد: "لو تكررت التجربة في نفس الأجواء هكررها لأنني مؤمن أن البلد دي مخرجها الوحيد السياسة، وإذا اقتنعت بغير ذلك كنت ممكن أقعد في البيت لما خرجت من السجن، ومؤمن أن النجاح سيكون من خلال التنظيمات السياسية بمفهومها الواسع وليس الأحزاب فقط، ومؤمن إني شايل هذا الهم والظرف السياسي يكون مناسبا في لحظة ويصيب وفي مرة أخرى يخيب، وهذا وارد جدا في العمل السياسي، المهم عدم التخوين والاتهام وإتاحة الفرص المتكافئة".
مها عبد الناصر: هناك نية لعمل تحالفات ولكن لم تظهر ملامحها ولا أطرافها حتى الآن
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، إن هناك نيه لعمل تحالفات انتخابية بالفعل، ولكن لم تظهر ملامحها ولا أطرافها حتى الآن، مؤكدة أن تحالف "دعم مصر" في الانتخابات البرلمانية الماضية لم يكن تحالف لأحزاب الموالاة فقط، ولكنه ضم أحزاب موالاة وأحزاب معارضة.
وأشارت إلى أن عدم تحديد النظام الانتخابي حتى الآن وعدم تحديد شكل الدوائر، يجعلنا ننتظر هذه الفترة قبل اتخاذ أي قرار بشأن التحالفات الانتخابية.
وأضافت أن الهيئة العليا للحزب هي صاحبة القرار في دخول أي تحالف انتخابي، وهذا لم يتضح حتى الآن، ومرتبط بتحديد النظام الانتخابي والدوائر، مؤكدة أن الحزب تقدم خلال جلسات الحوار الوطني بمشروع قانون للانتخابات ونظامها، وينتظر الرد على هذا المشروع، سواء كانت الانتخابات بالقائمة النسبية أو المطلقة.
طالب باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل قانون الانتخابات وتطبيق نظام القائمة النسبية، قائلا “يمكننا قبول نظام مختلط يجمع بين القوائم النسبية والنظام الفردي أو القوائم النسبية والمطلقة، لكن في كل الأحوال لن نمتنع عن المشاركة”.
ولفت كامل إلى أنه لا بد من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ونسعى لذلك وتقدمنا بمشروع قانون لإقرار القائمة النسبية، لكننا لا نضع تعديل القانون شرطا لمشاركتنا، والأهم من تعديل القانون هو عدالة تطبيق القانون الحالي وعدم انحياز أجهزة الدولة لأحزاب أو مرشحين.
وأشار إلى أن الحديث عن التحالفات الانتخابية سابق لأوانه، فهذا يترتب على تعديلات قانون الانتخابات والنظام الذي ستجرى وفقا له، ففي حالة إقرار النظام الفردي لاشك أن التحالفات ستكون محدودة، ولو أجريت الانتخابات بالقائمة النسبية سيكون الأمر مختلف ولابد من تحالفات أوسع، وكذلك في حالة القائمة المطلقة.
وتابع أن التحالفات ستختلف وفقا للظروف القائمة ففي الانتخابات البرلمانية السابقة جمعنا تحالف انتخابي في قائمة موحدة مع حزب مستقبل وطن، كان التحالف انتخابي فقط ولم يكن تحالفًا سياسيًا، واحتفظ كل حزب بخطابه السياسي ومواقفه المميزة، لكن في حالة إقرار القائمة النسبية ففي الأغلب سيكون التحالف سياسي وسنضم على من يتفق معنا في مواقفنا وخطابنا.
اقرأ أيضا
"نتائج مخيبة".. أول سؤال برلماني بشأن البعثة المصرية بأولمبياد باريس
