تحقيقات وحوارات

"للخلف در".. سياسيون يقيمون نتائج 30 يونيو في ملف الحريات والمشاركة السياسية

الإثنين 01/يوليه/2024 - 11:59 ص

" للخلف در " هو التعبير الأدق للحالة التى قيم بها عدد من السياسين ما تم إحرازه في الملف السياسي بعد 11 عاما على ثورة 30 يونيو، إذ رأى بعضهم أن الحركة التى تعد إحدى الموجات لثورة 25 يناير لم تستطع أن تلبي رغبات الجماهير التى احتشدت في الميادين تردد شعار " عيش حرية عدالة اجتماعية"، خاصة في ملف المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير، الذي عاد إلى المربع صفر.

30 يونيو

وفي هذا الإطار قال السياسي البارز محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه مؤمن جدا بأسباب ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ما جرى بعد تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر ساهم في حالة من الرعب والغضب الشعبي، كما أنهم دخلوا في صدامات مع كافة أجهزة الدولة، بالإضافة لعدائهم الشديد لكل فئات المجتمع المصري.

أردف السادات، أن من أبرز المطالب التي غابت بعد ثورة 30 يونيو، هي عودة الحياة السياسية لشكلها المطلوب، وتغييب العمل السياسي بشكل عام، والتضييق على كافة الأحزاب التي كانت جزء لا يتجزأ من ثورة 30 يونيو، وقال: "كان يجب أن يتم فتح المجال السياسي وحث الناس على المشاركة السياسية الفعالة بعد الثورة مباشرة، ولكن ما حدث عكس ذلك تماما، وهو ما أوصلنا للوضع الراهن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا"، مؤكدا أن غياب السياسة أثر بالسلب على كافة مناحي الحياة في مصر، وظهرت تبعاته بشكل كبير على الأوضاع.

السادات: كثيرون ممن أيدوا ثورة 30 يونيو أصبحوا مستاؤؤن

أضاف السادات، أنه للأسف كثيرين ممن أيدوا ثورة 30 يونيو ودعموها وشاركوا فيها، حاليا مستاؤون ووصل بعضهم لمرحلة من الندم على هذا الدعم، مؤكدا أنه يجب حاليا وبأسرع وقت تصحيح المسار وفتح المجال السياسي وإتاحة الفرص لكافة الأحزاب في ممارسة عملها ودورها بشكل طبيعي ودون تضييق، وقال: "إذا صحت الحياة السياسية وحصل المواطنين على ضمانة تتيح لهم المشاركة السياسية وفق الدستور والقانون ستقوى الأحزاب ويكون هناك قوى حقيقية تدعم الدولة في مواجهة أي مخاطر".

أضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن من أبرز الأخطاء بعد ثورة 30 يونيو، تفكيك تحالف 25-30 مما جعل مؤيدي ثورة 25 يناير ومؤيدي ثورة 30 يونيو في حالة انفصال، مشيرا إلى أنه كان يجب الحفاظ على هذا التحالف ودعم الفكرة لمواجهة الاستقطاب، والحفاظ على وحدة الشعب وإقامة حياة سياسية حقيقية تمكن الجميع من المشاركة دون خوف أو قلق.

ضياء الدين داود: لا توجد حياة سياسية حقيقية في مصر

من جانبه قال النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومات التي تولت الحكم بعد الثورتين لم تستجب لمطالب الجماهير بشكل كافٍ، مؤكدًا عدم حدوث أي تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري حتى الآن.
وذكر "داود" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن الدولار الذي كانت قيمته منذ سنوات 7 جنيهات، أصبح الآن قريبًا من الـ50 جنيهًا، كما أن تكلفة الوحدة السكنية في مشاريع الإسكان الاجتماعي وصلت إلى 700 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مباني الإسكان الاجتماعي التي بنيت تحت مسمى "إسكان اجتماعي" أو "إسكان اقتصادي" باتت خالية وغير مستغلة.

وأضاف عضو مجلس النواب: أنه لا توجد حياة سياسية حقيقية في مصر، وهو ما تمت الإشارة إليه في الحوار الوطني، موضحًا أن إنشاء أحزاب سياسية غير حقيقية لم يسهم في استيعاب الأفكار الموجودة في المجتمع، مما يؤدي إلى وجود بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة والنشاطات السرية.

الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية شهدت تقلبات متعددة بعد 30 يونيو

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن ثورة 30 يونيو حققت ما خرج الشعب من أجله: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنهاء حكم جماعة الإخوان.

نتائج 30 يونيو

وأشار "منصور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى أن الدولة مرت بتحديات عديدة خلال السنوات الماضية، حيث شهدت الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تقلبات متعددة، فلا يمكن القول أن هناك ملف استمر في الصعود أو الهبوط بشكل دائم، متابعا: فعلى سبيل المثال، شهد الملف السياسي انحسارًا كبيرًا ثم انفراجًا جزئيًا، ونحن الآن في فترة من الانفراج السياسي، ولكن لم يكن الوضع دائمًا كذلك.

نتائج 30 يونيو

وفيما يخص الملف الاقتصادي، أوضح النائب إيهاب منصور بأن هناك تقلبات به أيضًا، فعلى سبيل المثال، رواتب الموظفين شهدت تذبذبًا، حيث تزداد شكليًا ولكن تقل فعليًا بسبب ارتفاع الأسعار، مما يمنع المواطنين من تحقيق فائض في رواتبهم.

نتائج ثورة 30 يونيو

واستكمل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى: أما على صعيد شبكة الطرق، فقد شهدت تطورًا غير مسبوق وتقدمًا ملحوظًا حيث قفزت مصر 100 مركز عالميًا لتحتل المركز الـ28 في مجال الطرق، مما يظهر تطورًا مستمرًا في هذا الملف.
وبالنسبة للكهرباء، فبرغم كونها القطاع الوحيد الذي يوجد به فائض، إلا أن الانقطاعات المستمرة جعلت من الكهرباء مصدر "نكد" يومي، وهذا يعكس نقص التخطيط من جانب الوزراء الذين لا يمتلكون خططًا واضحة للتعامل مع هذا الملف.