انخفاض أسعار القمح المستورد.. هل يؤثر على الاحتياطى والسوق المحلي؟
تعانى مصر من فجوة حقيقية بين معدلات الإنتاج المحلي من القمح والاكتفاء الذاتى مما يستدعى البحث عن أسواق خارجية متعددة للاستيراد منها وتوفير وتأمين مخزون استراتيجى، خاصة مع بلوغ إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق 20 مليون طن قمح سنويا.
كما إنه فى ظل انخفاض أسعار القمح عالميا، تم التوجه إلى عدة دول للإستيراد منها لسد الإحتياجات المحلية، عقب انخفاض أسعار القمح عالميا، حيث بلغ حجم الاستيراد 6.8 مليون طن منذ بداية العام الحالى 2024 وقد يصل إلى حوالى 13 مليون طن نهاية العام.
كذلك، يبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 6 أشهر، خاصة أن مصر أكثر الدول استهلاكًا للقمح بما يقرب من 20 مليون طن، فيما أكد وزير التموين والتجارة، إن كميات القمح المستوردة ستكون بأسعار أقل فى المتوسط مقارنة فى الفترة الماضية.
سعر القمح المستورد أرخص من القمح المحلى
من جهته قال الدكتور عبدالنيى عبدالمطلب الخبير الإقتصادي، إنه من المعروف سلفا ومنذ زمن أن سعر القمح المستورد أرخص من القمح المحلى وتختلف الأسعار طبقا لبلد المنشأ، لافتا إلى أن القمح المستورد أيا كان سواء الأمريكى أو الروسى والاوكرانى والرومانى دوما سعره أقل من تكلفة إنتاج القمح فى مصر، وهذا ما أدى إلى تعطيل كافة محاولات تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح محليا .
زراعة القمح تغطى من 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية
كما أوضح الخبير الإقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أنه منذ الثمانينيات وتولي يوسف والى وزارة الزراعة، دارت مباحثات وعدة دراسات للجدوى، أكدت أنه من الصعب التوسع فى زراعة القمح لأن سعر طن القمح محليا ب 250 دولار وأنا أستطيع أن أستورده من الخارج من 100 الى 180 دولار، وباعتبارات الأمن القومى تم الوصول إلى حل وسط، بأن يتم زراعة القمح بما يغطى من 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية، مع فرصة السماح باستيراد الفرق من الخارج .
ومن جهة تأثيره على السوق المحلي، أكد الدكتورعبدالنبي، إن توريد القمح للسوق المحلى متوقف على رغبة المزارع أولا، خاصة أنه أثناء تفشي كورونا وتوقف حركة التجارة الدولية، فرض على مزارعى القمح توريد النسبة الأكبر من انتاجهم للتموين والجهات الحكومية ، منوها إلى أن التوريد جزء كبير منه إختيارى، وكان التوريد يتم بناء على الأسعار المغرية التى تقدمها الحكومة.
وأشار ألى أن هناك وزراء خرجوا من الوزارة لأنهم وردوا القمح المستورد على أنه قمح بلدى لكى يتم الاستفادة بفرق السعر والذى بلغ 100 دولار فى الطن، مؤكدا أن أسعار القمح المستورد لن يكون له تأثير كبير على السوق المحلى.
من جهته أكد محمود زهران أحد كبار تجار القمح، أن أسعار القمح المستورد منخفضة عن أسعار القمح المنتج محليا، وذلك لأن تكلفة الإنتاج عالية رغم السعر الجديد للتوريد، منوها إلى أن أغلب الإنتاج المحلى يتم تخزينه من المزارعين للاستخدام الشخصى أو البيع لبعض التجار والتوريد للحكومة.
