عرض القمح الأوكراني بأقل سعر عند 244 دولارًا للطن المتري في مناقصة هيئة السلع
عُرض القمح الأوكراني بأقل سعر عند 244 دولارًا للطن المتري في أكبر مناقصة منفردة لصالح مصر، وهو سعر يقول التجار إنه مرتفع بسبب تأخر شروط السداد وفترات الشحن الطويلة، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.
وتم تقديم حوالي 102 عرضًا من قبل 15 موردًا في المناقصة التي تسعى للحصول على 3.8 مليون طن متري خلال فترة الشحن من أكتوبر إلى أبريل.
وقال أحد التجار المحليين بشأن ارتفاع الأسعار: “الظروف المستقبلية ليست مضمونة سواء كانت الظروف الجيوسياسية أو ربما تقلبات السوق”، مضيفًا أن "العاملان الرئيسيان هما خطابات الاعتماد الطويلة لمدة 270 يومًا وعوامل المخاطرة.
وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الهيئة الرسمية لشراء السلع، مناقصة ضخمة الأسبوع الماضي في تغيير للاستراتيجية كان يُنظر إليه على أنه استفادة من الانخفاض الأخير في أسعار القمح العالمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ويُعتَقد أنه قد يكون من الممكن للهيئة العامة للسلع التموينية شراء الكمية الكاملة، وفقًا لتاجر أوروبي، أشار إلى أن "هناك عدد لا بأس به من العروض بالنسبة للقمح والشحن البحري"، موضحًا: "لكن شروط السداد المتأخرة تبدو وكأنها ستزيد تكلفة الشراء على الرغم من انخفاض الأسعار وقيام روسيا بتخفيض ضرائب التصدير".
وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد مصر بشكل كبير على هذه الواردات لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من مواطنيها. وتستورد الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم برنامج دعم الخبز في البلاد.
وكانت مصر تعاني من ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين وتحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي ودول الخليج الصديقة، التي ضخت مليارات الدولارات في شكل قروض واستثمارات في عام 2024 وحده، لمعالجة أزمة العملة الأجنبية.
وفي العام المالي 2024/25، تخطط الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين إجمالي 8.25 مليون طن متري من القمح لدعم الخبز، من المحاصيل المحلية والواردات، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه مصري (1.95 مليار دولار)، وفقا للموازنة العامة للدولة وقامت الحكومة بالفعل بشراء 3.6 مليون طن متري من المحصول المحلي هذا العام.
وتمثل 3.8 مليون طن متري المطروحة في المناقصة مستوى العجز الذي تتوقعه الهيئة العامة للسلع التموينية في إنتاج الخبز حتى أبريل عندما يبدأ الحصاد المحلي القادم، ونقلت رويترز عن مسؤول سابق بوزارة التموين قوله إن الحجم الكبير لكميات القمح والمهلة الزمنية الممتدة للشحن فضلا عن شروط السداد قد تدفع التجار إلى تقديم عطاءاتهم بأسعار مرتفعة نسبيًا.
وتم تقديم أقل عرض من قبل شركة Olam مقابل 60.000 طن متري لفترة الشحن من 1 إلى 15 أكتوبر. وقال متعاملون إن أحد العروض المقدمة من شركة الظاهرة تم رفضه بسبب عدم استيفاء مستندات المناقصة.
