إسرائيل تستخدم المياه كسلاح حرب مع انخفاض إمدادات غزة بنسبة 94%
كشف تقرير جديد أصدرته منظمة أوكسفام الدولية عن استخدام، الاحتلال الإسرائيلي، للماء بشكل منهجي ضدّ فلسطينيي قطاع غزة في استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي.
وخلص التقرير المُعنَون "جرائم حرب الماء" إلى أنّ قطع إسرائيل لإمدادات الماء الخارجية، والتدمير المنهجي لمرافق المياه، والعرقلة المتعمّدة للمساعدات، قد خفضت كمية الماء في قطاع غزّة بنسبة 94 بالمئة لتصل إلى 4.74 لتر يوميًا للشخص الواحد – أي أقلّ بقليل من ثلث الحدّ الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقلّ من ماء شطف مرحاض واحد.
كما خلص تحليل منظمة أوكسفام إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية، ألحقت أضرارًا أو دمّرت خمس مواقع للماء والصرف الصحي التحتية كلّ ثلاثة أيام منذ بداية الحرب.
كما أدّى تدمير البنية التحتية للماء والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (إذ لا يُسمح سوى بدخول خُمُس الكمية المطلوبة في المتوسط فقط) إلى انخفاض إنتاج الماء بنسبة 84 بالمئة في قطاع غزة. كما انخفضت الإمدادات الخارجية من شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت" بنسبة 78 بالمئة.
وأشارت إلى أن الاحتلال دمّر 70 بالمئة من جميع مضخّات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مختبرات فحص جودة الماء الرئيسية في قطاع غزة، وقيّد دخول معدات فحص الماء التابعة لمنظمة أوكسفام.
وأكد التقرير أن مدينة غزة، فقدت كل طاقتها الإنتاجية من الماء تقريبًا، إذ تضرّرت أو دُمّرت 88 بالمئة من آبار الماء وجميع محطات تحلية الماء.
كما سلط التقرير الضوء على تأثير النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي على صحّة الفلسطينيين، إذ يعاني أكثر من ربع سكان قطاع غزة (26 بالمئة) من أمراض خطيرة يسهل الوقاية منها في الأصل.
وفي يناير، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتحسين وصول المساعدات الإنسانية فورًا في ضوء الإبادة الجماعية المُرجّحة في قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، شهدت منظمة أوكسفام بنفسها عرقلة إسرائيل المتعمّدة لاستجابة إنسانية فاعلة، ما يؤدّي إلى قتل المدنيين الفلسطينيين.
وقالت لمى عبد الصمد، المختصّة في مجال الماء والصرف الصحي في منظمة أوكسفام، إنّه من الواضح أنّ إسرائيل خلقت حالة طوارئ إنسانية مُدمّرة أدّت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين.
وبحسب عبد الصمد "لقد رأينا عمليًا استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي وللتجويع كسلاح حرب، ونحن نشهد الآن استخدامها للماء كسلاح، الأمر الذي بدأت تترتب عليه بالفعل عواقب مميتة.
وأضافت أن التقييد المُتعمّد للوصول إلى الماء ليس سياسة جديدة، فقد حرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الماء الآمن والكافي لسنوات عديدة".
وقالت إنّ الدمار الواسع النطاق والقيود الشديدة المفروضة على إيصال المساعدات في قطاع غزة والتي تؤثر في الوصول إلى الماء وغيره من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، يؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمنع المزيد من المعاناة من خلال دعم العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف واتفاقيات الإبادة الجماعية".
وقال منذر شبلاك، المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة: "لقد عشت أنا وزميلاتي وزملائي كابوسًا خلال الأشهر التسعة الماضية، لكننا ما زلنا نشعر أنه من مسؤوليتنا وواجبنا ضمان حصول الجميع في قطاع غزة على الحدّ الأدنى من حقهم في ماء الشرب النظيف. لقد كان الأمر صعبًا للغاية، لكننا مصمّمون على الاستمرار في المحاولة - حتى عندما نشهد استهداف إسرائيل لزميلاتنا وزملائنا وقتلهم أثناء أدائهم عملهم".
ودعت منظمة أوكسفام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف فوري ودائم لإطلاق النار تسمح إسرائيل من خلاله باستجابة إنسانية كاملة وغير مقيّدة؛ وأن تدفع إسرائيل فاتورة إعادة إعمار البنية التحتية للماء والصرف الصحية.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و794 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و364 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
