بسبب تردي الوضع الأمني.. ليبيا تواجه معاناة في قطاع الطاقة رغم الاحتياطات البترولية الضخمة

نشر مركز "ميد" المتخصص في الاقتصاد والطاقة تقريرًا حول معاناة قطاع الطاقة في ليبيا وآفاق التطوير المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري 2024، وتواجه ليبيا، صاحبة احتياطيات النفط والغاز الهائلة، صعوبات متعددة في تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة، مما يُلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني ويُثير مخاوف الشركاء الأوروبيين.

وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها ليبيا في هذا القطاع، وناقش مخاوف الشركاء الأوروبيين، وقدم بعض الحلول المُمكنة لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.

التحديات:

انعدام الأمن: تُعاني ليبيا من انقسام سياسي وصراع مسلح طال أمده، مما يُعيق الاستثمار في مشاريع الطاقة ويُهدد سلامة العاملين في هذا القطاع.

البنية التحتية المُتهالكة: تعاني البنية التحتية لقطاع الطاقة من الإهمال وعدم الصيانة، مما يُؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وفقدان كميات كبيرة من النفط والغاز.
الفساد: يُعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجهها ليبيا، خاصة في قطاع الطاقة، حيث يُؤدي إلى هدر الأموال العامة وسوء إدارة الموارد.
التدخل الخارجي: تُعاني ليبيا من تدخلات خارجية من قبل جهات وقوى إقليمية ودولية تسعى للسيطرة على مواردها الطبيعية، مما يُعيق عملية الاستقرار في قطاع الطاقة.

مخاوف الشركاء الأوروبيين:
انقطاع إمدادات الطاقة: تُعد ليبيا موردًا هامًا للطاقة بالنسبة للدول الأوروبية، ويهدد انعدام الاستقرار في قطاع الطاقة الليبي بإمكانية انقطاع إمدادات الطاقة، مما يُؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي.
ارتفاع أسعار الطاقة: يُمكن أن يؤدي انعدام الاستقرار في قطاع الطاقة الليبي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يُشكل عبئًا على المستهلكين الأوروبيين.
الهجرة: تُعاني أوروبا من أزمة هجرة غير شرعية، ويُمكن أن تُؤدي الأوضاع الاقتصادية السيئة في ليبيا إلى زيادة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، ما يعني ضمنيًا أن تحسن أوضاع قطاع الطاقة وبالتالي تحسن الاقتصاد الليبي يصب في تخفيف مخاطر الهجرة التي تحشاها أوروبا.

الحلول المُمكنة:

إعادة توحيد البلاد: يُعد تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من خلال إعادة توحيد البلاد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.

مكافحة الفساد: يجب على الحكومة الليبية اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد في جميع القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة.

جذب الاستثمارات الأجنبية: يجب على الحكومة الليبية اتخاذ خطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين.

تعزيز التعاون الدولي: يجب على ليبيا تعزيز تعاونها مع الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق الاستقرار فيه.
ويعد تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة في ليبيا ضروريًا لنهوض الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين ويتطلب ذلك جهودًا حكومية جادة لمكافحة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الدولية.