شعبة الأجهزة الكهربائية: مضاعفة الصادرات تقلل الضغوط على سعر صرف الجنيه
طالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط على سعر صرف الجنيه ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
طالب أبو سمرة، أيضا يوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذي يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.
أعرب أبو سمرة عن أمله في أن تتجه مصر إلي تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار تصدير في العام، وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقًا لقانون الاستثمار رقم "72" لسنة 2017. وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.
أشار في بيان صحفي له اليوم، إلى أن مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف وافي، أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
أضاف أبو سمرة إن الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات.
وأضاف أبو سمره، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
أشار الى أن الحكومة تعمل على حصر القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتفوق فيها مصر لتنميتها وتعزيز أرقام الصادرات، مشيرا الى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي أكد على ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.
