المالية تسعى لوضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين (تفاصيل هامة)
تسعى وزارة المالية مع عدد من الجهات الحكومية للسيطرة على فوضى استيراد سيارات المعاقين وضبط العديد من المخالفات الخاصة بذلك، والتي وصلت إلى بيع خطابات التخصيص والتي يحصل عليها المعاق بعد إنهاء الكومسيون الطبي وفق مصادر حكومية.
وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن استيراد سيارات المعاقين كان بلا قيود ويتمتع بإعفاء كبير ولكن حاليا لدينا عدد كبير من المخالفات تحتم وضع إطار عام وقصر التمتع بالمزايا على عدد معين من السيارات ذات السعات اللترية المحدودة وبعدها يمكن للمعاق أن يستورد ما يشاء ولكن بمعاملة جمركية أخرى إذ سيعبر ذلك عن رغبته وقدرته المالية.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم العمل حاليا على صياغة تلك الضوابط قبل السماح مجددا بعملية الاستيراد.
ومن جانبه عبر المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن أزمة في السوق نتيجة احتجاز سيارات مستوردة وعدم الإفراج عنها مطالبا بسرعة الإفراج تجنبا لتعطش السوق.
وقالت المصادر الحكومية إنه يجري حل الأزمة ولكن المستوردين أخطئوا بالتلاعب في بيانات تسجيل البند الجمركي.
ومع تعدد مشكلات السوق عانت سوق السيارات من تراجع في مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 2.3% خلال الأشهر الخمس الأولى من 2024 إلى 29 ألفًا و811 وحدة مقابل 30 ألفًا و514 عربة تم بيعها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي
وأظهر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" نمو مبيعات الركوب على أساس سنوي بنسبة 4% بتسجيلها 22 ألف و770 سيارة مقارنة مع 21 ألفا و877 عربة في المقابل خسرت مبيعات الأتوبيسات 30% من حجمها لتتوقف عند ألفي و342 أتوبيس بدلا من 3 آلاف و346 وحدة.
وهبطت مبيعات الشاحنات بنسبة 11%، إلى 4 آلاف و699 وحدة، مقارنة مع 5 آلاف و291 ناقلة. وعلى صعيد شهر مايو، تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 14.2% الى 6 آلاف و281 مركبة خلال شهر مايو 2024، مقابل 7 آلاف و323 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي
وهبطت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 15.7%، بتسجيلها 4 آلاف و810 مركبات، مقابل 5 آلاف و705 وحدات
