عاجل| وثيقة حكومية تكشف فجوة استيرادية قيمتها 25 مليار دولار
في الوقت الذي تسعى مصر لتقليل العجز التجاري وخفض الواردات كشف تقرير حكومي اطلع عليه “الرئيس نيوز” عن فجوة استيرادية تصل إلى ٢٥.٧مليار دولار مما استوجب وضع خطة لاستهداف خفض تلك الفجوة.
وتسعى الدولة لرفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى مستوى 4.2 % من خلال دعم القطاعات المختلفة المحركة للنمو.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة تخطط الدولة لإنفاق تريليون جنيه استثمارات كسقف مالي لأجهزة الدولة منها 496 مليار جنيه استثمارات حكومية في المقابل رفعت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة ليسجل 17.3 تريليون جنيه مقابل 13.9 تريليون جنيه مدفوعا بتوقعات النمو في القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ومساهمتها في دفع النمو الإقتصادي.
وتستهدف الخطة زيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 13% العام المالي المقبل مقارنة بـ11.9% العام المالي الجاري مع توقعات أن يصل إلى مستوى 17% في الخطة متوسطة المدى بحلول العام المالي 2025/2026 في ضوء توقعات تنامي الاستثمارات
قطاع الصناعة التحويلية.
من المستهدف أن يساهم هذا القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ليأتي في المرتبة الأولى من القطاعات الداعمة للنمو في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
خفض الاستيراد
تسعى الدولة لتحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الإستيراد من خلال 152 فرصة تقدر طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد وطاقتها الإنتاجية 3 مليارات دولار وهو ما يعادل 11% من الفجوة الإستيرادية البالغة 25.7 مليار دولار مع إنشاء قاعدة عريضة لتعميق التصنيع المحلي تشمل صناعات الحديد والصلب والمنتجات الورقية والأدوية والأمصال والمواسير وقطع الغيار ومكونات السيارات.
الصادرات
تستهدف الخطة تنمية صناعات ذات فرصة تصديرية مميزة ترتكز محددات القطاع الصناعي الفترة المقبلة على زيادة نمو الصادرات الصناعية بنسبة 20% كهدف استراتيجي من خلال الاهتمام بصناعات الغذائية والنسجية والهندسية والكيماوية من خلال العمل على تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري وتحديث الصناعة وصرف المساندة التصديرية واقامة المعارض الخارجية.
الصناعات الخضراء هي العنصر الثالث لخطة الدولة للاهتمام بالصناعة من خلال الصناعات صديقة البيئة مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر والألواح الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر وتصنيع الأجهزة الموفرة للمياه والكهرباء.
تعتزم الحكومة استكمال المدن الصناعية منها مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث ومجمع الصناعات البلاستيكية بالعامرية ومنطقة الصناعات النسجية بكفر الدوار والمحلة الكبرى.
واستكمال البنية الأساسية بعدد من المجمعات الصناعية ونهو المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية بقنا استكمال إنشاء 13 مركز تكنولوجي التابع لتحديث الصناعة، وتتضمن الموازنة العامة الجديدة الكثير من الحوافز للقطاع الصناعي منها - 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة.
