الحكومة تدرس إسقاط بعض الضرائب عن القطاعات الصناعية لمدة 5 سنوات

أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تعمل جاهدةً على دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حوافز متعددة، هذه الحوافز تشمل إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.

وقد بدأت وزارة المالية في استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية الأخرى لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني يبلغ 45 يومًا لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وتعمل الدولة أيضًا على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير من خلال مشاركة المستثمرين في الأعباء التضخمية العالمية والمحلية، تم تخصيص 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك دعم قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.

من بين هذه المبادرات، تشمل 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بتكلفة سنوية قدرها 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه كقيمة للحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تشمل أيضًا دعم استراتيجية صناعة السيارات وقيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعي.