ارتفاع قياسي للاحتياطيات الأجنبية المصرية يبشر بتحسن الاقتصاد

سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على تجاوز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي أعلى مستوياتها منذ سنوات، في علامة على أن الاقتصاد الوطني ربما يتحسن بعد استثمار كبير من الإمارات العربية المتحدة.

وسلط الموقع الأمريكي الضوء على بيانات وتصريحات البنك المركزي ومؤداها أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 46.13 مليار دولار في مايو، ارتفاعا من 41 مليار دولار في الشهر السابق.

ووفقا للبنك، فإن الاحتياطيات عند أعلى مستوى لها منذ أن بلغت 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 في بداية جائحة كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج أن رقم 46.13 مليار دولار هو الأعلى على الإطلاق، وفقًا للبيانات المتاحة ويكمن سبب أهمية ذلك في أن البلاد ظلت تعاني منذ سنوات من تضاؤل احتياطيات العملة الأجنبية.

وأدى انخفاض إيرادات قطاع السياحة خلال الوباء إلى انخفاض كمية العملات الأجنبية، كما فعلت صدمات سلسلة التوريد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت مصر انخفاضًا في التجارة عبر قناة السويس وسط هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ووفقا لمكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، انخفضت حركة المرور عبر القناة بنسبة 66٪ من منتصف ديسمبر إلى بداية أبريل.

وفي سياق متصل، ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2014، حيث ارتفع إلى 168 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 164.5 مليار دولار في سبتمبر وبشكل عام، تضاعف الدين الخارجي أربع مرات منذ عام 2015، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة التي تنفذها مصر، وفقًا لرويترز.

وبحلول فبراير، بلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 35.311 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي وهذه الأرقام هي أحدث علامة على أن أزمة الاحتياطيات في مصر بدأت تتحسن. وتعهدت الإمارات العربية المتحدة في فبراير باستثمار مبلغ ضخم قدره 35 مليار دولار في مصر كجزء من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الحكومة المصرية في أوائل مارس الماضي إنها تلقت بالفعل 10 مليارات دولار بموجب الصفقة.

وزاد صندوق النقد الدولي قرض الإنقاذ لمصر بمقدار 5 مليارات دولار في مارس الماضي، وقدم الاتحاد الأوروبي مليار يورو (1.09 مليار دولار) للبلاد في أبريل الماضي كجزء من حزمة قروض أوسع بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليار دولار).

وفي الشهر نفسه، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن مصر تتوقع الحصول على 400 مليون دولار لدعم الميزانية من المملكة المتحدة على مدى العامين المقبلين.

ووافقت مصر على التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، وتم تخفيض قيمة الجنيه من سعر 30 جنيها للدولار الأمريكي في بداية مارس إلى السعر الحالي البالغ 47 جنيها للدولار.

وقال البنك المركزي في أبريل إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 40.361 مليار دولار حتى نهاية مارس، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 40 مليار دولار منذ فبراير من عام 2022 وقد أشاد بعض المراقبين باستخدام الحكومة المصرية للاستثمار الإماراتي لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي في أواخر مارس أن "التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدمًا، هو أمر حكيم".

ومن الممكن أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بشكل أكبر. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الشهر الماضي أن ترتفع الاحتياطيات إلى أكثر من 49 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صفقة رأس الحكمة، ورفعت النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى "إيجابية".
كما توقعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأحد، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9% إلى 3% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري، مع نمو إضافي بنسبة 4.2% في العام التالي. يميل تراكم احتياطيات العملات الأجنبية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تزال مصر تواجه تحديات اقتصادية، خاصة ارتفاع الأسعار. وبلغ التضخم الإجمالي 32.5% في أبريل، انخفاضا من 33.3% في مارس، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 6٪ في مارس، لكنه اختار الحفاظ على أسعار الفائدة كما كانت خلال اجتماعه في مايو.

وكلف السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الأخير ودعا الرئيس الحكومة المقبلة إلى جلب المزيد من الاستثمارات وخفض التضخم، من بين أمور أخرى.