"التغيير الوزاري" أحد أدوات مصر وسط التضخم الساخن ومخاوف تكلفة المعيشة

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة الحكومة أمس الاثنين، ودعا الحكومة الجديدة إلى التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي ومعالجة ارتفاع الأسعار، من بين القضايا الأخرى التي تواجه الدولة.

وسلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على استقالة الحكومة، ليكلف الرئيس بعدها الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووصف السيسي الأمن القومي المصري بأنه الأولوية الأهم أمام الحكومة “في ظل التهديدات الإقليمية والدولية”.

وأضاف السيسي أن الصحة والتعليم يجب أن يكونا أيضًا على رأس جدول أعمال الحكومة وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري المتعثر، أصدر تعليماته للحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وبذل "كل جهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم".

ويتولى مدبولي رئاسة الوزراء منذ عام 2018، والخطوة التي تمت يوم الاثنين هي التعديل الوزاري الرابع خلال فترة ولايته، آخرها حدث في أغسطس 2022.

وبموجب النظام المصري، يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس، وله سلطة قبول أو رفض التعيينات الوزارية، ولم يذكر البيان أعضاء الحكومة الذين سيتم استبدالهم، ولا الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي التغيير وسط تحديات اقتصادية متزايدة تواجه القاهرة. ولا يزال التضخم مرتفعا، على الرغم من أنه قد يتجه نحو الانخفاض، وبلغ معدل التضخم الرئيسي 32.5% في أبريل، انخفاضًا من 33.3% في مارس، وفقًا لجهاز الإحصاء المصري، اختار البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في مايو بعد ارتفاعها بنسبة 6% في مارس.

وفي مسعى لتخفيف الضغط على الميزانية، أعلن مدبولي الأسبوع الماضي أن سعر الخبز المدعوم سيرتفع بنسبة 300% إلى 20 قرشا (0.0042 دولار) للرغيف، ودخل ارتفاع الأسعار، وهو الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود، حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتكافح البلاد أيضًا مع تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض السياحة خلال جائحة كوفيد-19 وصدمات سلسلة التوريد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي الآونة الأخيرة، أضرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بالاقتصاد، وخاصة الصناعات التحويلية والنسيج وقد حققت مصر مؤخرًا بعض النجاح في جذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية.

وفي فبراير الماضي، وافقت الإمارات العربية المتحدة على استثمار 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري في صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية.

وبعد شهر، زاد صندوق النقد الدولي قرض الإنقاذ لمصر بمقدار 5 مليارات دولار بعد أن وافقت البلاد على سعر صرف أكثر مرونة، ويتم تداول العملة بسعر 47 جنيهًا للدولار الأمريكي منذ ذلك الحين.

وفي أبريل 2024، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر مليار يورو (1.09 مليار دولار) كجزء من حزمة قروض أوسع بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليار دولار).

ورجح الموقع الأمريكي أن حديث السيسي عن الأمن القومي مرتبط بمخاوف مصر بشأن حرب غزة خاصةً وقد أدانت مصر مرارا وتكرارا الحرب الإسرائيلية ضد حماس في القطاع، وتشعر بقلق خاص بشأن هجوم رفح على حدودها.