إسرائيل تزعم: اختلافات عميقة بين الاقتراح المصري للتوصل إلى اتفاق هدنة وبين ورقة حماس

تروج سلطات الاحتلال لرواية تبرر لها استمرار العدوان على قطاع غزة، وتزعم وجود اختلافات عميقة بين الاقتراح المصري للتوصل إلى اتفاق هدنة وبين ورقة حماس، وكانت حركة حماس قد أعلنت قبولها الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار، على خلفية المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الـ 132 المحتجزين في غزة.

كما زعم مركز الشرق الأوسط لأبحاث الإعلام، ميمري، المقرب من تل أبيب أن حماس أدخلت "تغييرات جوهرية على أهداف الاتفاق ومضمونه"، وزعم أن نسخة حماس من النص، يتعين على إسرائيل في المرحلة الأولى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تعتبرهم حماس شخصيات رئيسية، في حين ستقوم حماس بتسليم 33 معتقلا إسرائيليًا بغض النظر عما إذا كانوا أحياء أو أمواتًا، وزعم المركز المقرب من حكومة نتنياهو أن يهدف حماس يتمثل في الحد من قوة إسرائيل التفاوضية في المراحل المستقبلية من الصفقة والسماح لحماس بالاحتفاظ بأوراقها الرابحة.

إضافة إلى ذلك، زعمت الرواية الإسرائيلية أن نص حماس يقضي بوقف الحرب، كما طالبت حماس منذ بداية المفاوضات كما يحدد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع كأهداف للاتفاق، إلى جانب الأهداف المحددة في الاقتراح المصري، وهي إطلاق سراح المدنيين والجنود الإسرائيليين الأسرى "في أي فترة من الزمن" وتحقيق أهداف الاتفاق. "الهدوء المستدام"، كما طالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة قبل المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، والتي سوف تشمل الرجال الإسرائيليين ـ المدنيين والجنود ـ الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتستند سلطات الاحتلال إلى مزاعم قيام حماس بتغيير صيغة اقتراح الهدنة بهدف تبرير استمرار الاعتداء على جنوب غزة، ولا تخفي الصحافة الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قد وضعت نصب أعينها تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس سكرية أو جلب المعدات العسكرية إلى قطاع غزة.

وفي نسختها من النص، هدفت حماس إلى زيادة مشاركة الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا، في تنفيذ الاتفاق ويدرج النص الأمم المتحدة كضامن للاتفاقية إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، ويذكر على وجه التحديد الأونروا - وهي في الواقع الوكالة الوحيدة المذكورة صراحة في النص - كواحدة من المنظمات التي ستقوم بتوزيع المساعدات "في جميع مناطق قطاع غزة" ويأتي هذا الشرط على خلفية الجهود الخرافية التي تبذلها سلطات الاحتلال للحد من عمليات الأونروا بما في ذلك المزاعم والاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا بالتورط في أنشطة وصفتها إسرائيل بـ"الإرهابية"، وهي المزاعم التي فشلت إسرائيل حتى الآن في تقديم أدلة على صحتها.