عاجل| قبل ساعات من فتح الباب.. "المحليات" تحدد مستندات ورسوم التصالح في مخالفات البناء
يبدأ اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، فتح باب التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رسميًّا، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 على مخالفات البناء.
ووفق منشور حصل عليه “الرئيس نيوز”، فإن المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدمة الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
يأتي ذلك بالإضافة إلى: تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
كما تشمل المستندات المطلوبة: شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادر من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل، نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والإقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبته به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
أما عن الرسوم المقررة، فتنقسم بين رسم الفحص وهو ما يتراوح بين 500 جنيه لـ 5000 جنيه فى المدينة والمناطق الصناعية تبعًا لإجمالي مسطح الأعمال المخالفة، و125 لـ 5000 جنيه في القرى وتوابعها، ويسدد أيضًا رسم الجدية بنسبة 25% من إجمالي المساحة بحد أقصى وتتراوح قيمته بين 20 ألف لـ 160 ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية وعواصم المحافظات والمدن، وبين 5 آلاف و40 ألف جنيه في القرى.
