عاجل| أين ستنفق مصر أموال صندوق النقد ورأس الحكمة؟ خبير يوضح

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير احتوى على بيانات يجد المتخصصين في مصر أحيانا صعوبة في الحصول عليها.

وقال فؤاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هناك بعض البيانات في تقرير صندوق النقد نجد صعوبة أنها في مصر ولو تم تطبق الكلام الموجود سيكون هناك استفادة كبيرة للغاية".

وأضاف: "الفجوة التمويلية أساس العمل مع الصندوق، الفجوة أن مصر يدخل لها دولار وتحتاج إلى دولار للإنفاق، الصندوق بحث المبالغ التي تنفقها في مقابل الدخل الدولاري الذي تحتاج إليه الدولة وقدرت الفجوة بـ 28 مليار دولار حتى عام 2026، الرقم ليس كبير وهي أمور يمكن تداركها بشكل لا يوجد فيه صعوبة شديدة".

وتابع: "الـ 15 بند التي تحدث عنها صندوق النقد هي مؤشرات أداء ولكن الصندوق يقول إن هناك بعض الأمور التي من شأنها تساعد الدولة، الصندوق يقول على سبيل المثال لكي نزيد الاحتياطي ننصح بتخارج الدولة وكلها أمور ليست اجبارية ولكن الصندوق يقول حتى تحقق المؤشر المكون من 15 بند يجب أن تقوم بهذه الأمور".

وواصل: "سيتم استخدام الأموال لزيادة احتياطيات الاحتياطي وتمويل عجز الموازنة لتقليل نسبة الاستدانة، أغلب أموال صفقة رأس الحكمة سوف تستخدم في سداد الديون أو تعفي الدولة من الاستدانة".

وأوضح: "الموازنة 50% منها يتم تمويلها عن طريق العجز، الحكومة تطرح سندات تقترض بها من الدين المحلي الذي بلغ 133 مليار دولار، وفي حالة عدم دخول هذه السيولة لدعم الموازنة الحكومة سوف تضطر مجددا للاستدانة حتى تمتلك فائض للإنفاق".

وأكمل: "62% من الموازنة يذهب إلى خدمة الدين؛ جزء من أموال رأس الحكمة سيدخل إلى الموازنة حتى يعفي الدولة من زيادة الدين المحلي؛ الحكومة لا تحتاج إلى المبلغ بالدولار وبالتالي سوف تمنحها إلى البنك المركزي وتحصل بدلا منها على العملة المحلية".

وذكر: "الصندوق يتحدث عن بيع محطتي طاقة في الزعفرانة وجبل الزيت والحديث عن هذا الامر جاري منذ 2021 وهي من الموضوعات قيد البحث المستمر".

واختتم: "الصندوق طلب أن تتعهد الحكومة بنشر كل عقود المشتريات الحكومية التي تزيد عن 20 مليون جنيه على موقع مفتوح متاح للجميع بالإضافة لنشر الإعفاءات والمزايا للشركات المملوكة للدولة حتى يعرف المستثمر شكل المستوى التنافسي".