عاجل| من أجل "الجمهورية الجديدة".. الدكتور محمد غنيم يطرح 8 محاور بشأن مستقبل مصر 2024-2030

طرح الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، والسياسي المعروف، تصورات من 8 محاور بشأن مستقبل مصر في الفترة ٢٠٢٤- ٢٠٣٠.

مرحلة جديدة

وقال، في ورقة سياسية مقترحة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "عاصرت أحداث مصر الجسام منذ العام ١٩٥٤ وحتى الآن، فتولدت لدى قناعات أطرحها بصراحة، ولا أبغى منصبًا أو جاهًا، فقد بلغت من الكبر عتيًا، مصر مقبلة على مرحلة جديدة يطلق عليها الجمهورية الجديدة، وهي تتطلب بإلحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة، والمرجعية لتلك السياسات هو دستور ۲۰۱٤، وقد أقسم الرئيس على احترامه والوزراء في الحكومة الجديدة سوف يفعلون".

وطالب: "ضرورة انفتاح المجال العام، وإفساح الطريق لحرية التعبير والرأي والرأي الآخر كما هو منصوص عليه دستوريًا، حيث ينص الدستور على أن حرية الفكر والرأي مكفولة المادة (٦٥) وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع (المادة۷۰)، ويحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام (مادة ۷۱)، مع التزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لها (مادة ٧٢)".

وأوضح غنيم: "الشفافية وإتاحة المعلومات والإحصاءات باعتبارها ملك للشعب (مادة ٦٩)، وانتخابات برلمانية وفقًا للقوائم النسبية المفتوحة".

سياسات مالية منضبطة

وبخصوص السياسات الاقتصادية المؤسسية، أضاف: "سياسات مالية منضبطة تؤسس على مبدأ شمولية الموازنة العامة إيرادًا وإنفاقًا (مادة ١٢٤)، ويتم إعداد مشروعات الموازنة العامة وفق الأولويات التي تتطلبها أهداف التنمية المستدامة، وسياسات نقدية مستقلة تمامًا فهي مسؤولية البنك المركزي دون غيره.".

وتابع: "مشاريع تنموية في مجال الزراعة والصناعة تقوم بها شركات مساهمة مصرية، على أن يتم اختيار المشروعات التي يكون لمصر فيها ميزة نسبية، وعلى أن يتوفر محليًا ٦٠% على الأقل من مستلزمات الإنتاج المطلوبة لها، والارتقاء بالنظام الضريبي؛ ضمانًا للتحصيل الكامل والعادل للضرائب مع التأكيد أن التهرب الضريبي جريمة".

المشروع القومي الأول

واستكملت الورقة السياسية المقترحة: "الاهتمام بالتعليم في كافة مراحله الأساسية والفنية والجامعية، واعتباره المشروع القومي الأول، مع ضرورة إنشاء مفوضية للتعليم ترسم وتحدد سياساته مع تخصيص الموازنات اللازمة له كما جاء في الدستور، مع التأكيد على عدم إغفال ودعم البحث العلمي باعتباره الباب الملكي لاقتصاد المعرفة المواد (۱۹ - ۲۳)".

وأوضح: "سيادة القانون في المواد (٩٤ - ١٠٠)، وتحدد تلك المواد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي، وكل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم، وترتيبًا على ذلك فإن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا أو إحالتهم فورًا للقضاء أصبح أمرًا ملحًا".

وأردف: "حيث إن سيادة القانون هو أساس لحكم الدولة؛ فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته".

واختتم السياسي المعروف بالقول: "هذه بعض التصورات لسياسات قد يؤيدها البعض أو يختلف معها آخرون، لكنها تتيح مجالات للنقاش حول مستقبل مصر في الفترة ٢٠٢٤- ٢٠٣٠".