وزارة التنمية المحلية تتابع مع البنك الدولي مستقبل مشاريع الصعيد
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولى يضم كل من جون خير كاو كبير متخصصي التنمية الحضرية، وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائي أول تنمية اجتماعية ومجتمعية، وألين أولافسن خبير إشراك القطاع الخاص، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة بعثة البنك الدولي للقاهرة تأتي في لحظة مهمة من عمر برنامج تنمية الصعيد بعد مرور 6 سنوات من بدأ انطلاق البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج، مشيرا إلى أنّ البرنامج حقق العديد من النجاحات ومن بينها اعتماد ودمج الممارسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وآلية مجالس إدارة المناطق الصناعية، وكذا منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة وذات الميزة التنافسية علي أرض المحافظات في الاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك بما يتماشي مع توجه الحكومة المصرية الحالية نحو إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
تطوير التكتلات الاقتصادية
وأشار إلى اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية، وهو ما أسهم في تكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير عدد من التكتلات الواعدة في محافظات الجمهورية مثل تكتل الرمان، فضلا عن ذلك يجرى الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية أخرى بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الذين تتعاون معهم وزارة التنمية المحلية.
واستعرض آمنة كذلك أهم النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة، إذ جرى توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه)، ترفيق أربع مناطق صناعية بنسب تنفيذ تتجاوز 93% محافظة قنا و67% محافظة سوهاج للمرحلة الأولي، و61% محافظة قنا و65% محافظة سوهاج للمرحلة الثانية ومن المتوقع الإنتهاء بنسبة 100% للمرحلتين بحلول أكتوبر 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، وأكثر من 5.6 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية.
