عاجل| رادار الأسعار: أداة جديدة لمواجهة احتكار السلع: "ابحث عن مكانها وسعرها"
مع ازدياد حدة أزمة ارتفاع الأسعار في مصر يزداد بحث المواطنين عن حلول لمواجهة احتكار السلع وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة، وفي هذا السياق تقوم الحكومة المصرية مؤخرًا بوضع اللمسات الأخيرة على تطبيق ذكي جديد باسم "رادار الأسعار" يهدف إلى مساعدة المواطنين في متابعة أسعار السلع الأساسية ومراقبة التغيرات في الأسواق، وفقًا لتقرير صحيفة تورنتو ستار الكندية.
مزايا تطبيق رادار الأسعار
يقدم تطبيق "رادار الأسعار" العديد من المزايا للمستخدمين، تشمل:
• تحديد الموقع وسعر السلعة والمتجر: يسمح للمستخدمين بتسجيل أسعار السلع في المتاجر المختلفة، مما يُساعد على مقارنة الأسعار واختيار أفضل عروض.
• إرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي: يُساعد على التحقق من صحة الأسعار ومشاركة المعلومات مع باقي المستخدمين.
• البحث عن أسعار السلع في النطاق الجغرافي المحيط: يُمكن المستخدمين من معرفة أسعار السلع في منطقتهم دون الحاجة إلى التجول بين المتاجر.
• تقديم الشكاوى والبلاغات: يُمكن المستخدمين من الإبلاغ عن أي مخالفات أو تغييرات في الأسعار.
• الحصول على النصائح والتحذيرات: يُقدم للمستخدمين معلومات حول السلع المعيبة وحقوقهم وواجباتهم كمشترين.
آلية عمل لوحة المعلومات لمتابعة الأسعار
تُعد لوحة المعلومات لمتابعة الأسعار أداة مهمة تُساعد في رصد حركة الأسعار وتحديد السلع التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر، وتعمل هذه اللوحة على ربط قواعد البيانات من مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، لتقديم صورة شاملة عن حالة الأسواق.
مسارات تحرك الحكومة لضبط الأسعار
وتُنفذ الحكومة المصرية مجموعة من المسارات لضبط الأسعار، تشمل توافر بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي، وربط البيانات بالفاتورة الإلكترونية وكذلك تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية والإسراع في إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" المتوقع أن يكون في متناول المواطنين في يوليو المقبل، وذلك التوسع في نطاق رصد أسواق الجملة والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع.
ويُعد تطبيق "رادار الأسعار" أداة جديدة واعدة في مكافحة احتكار السلع وضبط الأسعار في مصر، ومع تضافر جهود الحكومة والمواطنين، يمكن أن يُساهم هذا التطبيق في تحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة.
