فتح عن قرار وقف إطلاق النار في غزة: يعيد الأمل للشعب الفلسطيني
أكد عبد الفتاح دولة؛ المتحدث باسم حركة فتح؛ أن قرار مجلس الامن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعيد الاعتبار للمنظمة الدولية.
وقال دولة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "قرار مجلس الأمن الذي صدر اليوم يعيد الاعتبار والمكانة لهذه المنظومة التي فقدت دورها على مدار 6 أشهر من المذبحة المتواصلة للدرجة التي شعرت فيها منظومة العالم بالخجل".
وأضاف: "هذا القرار يعيد الاعتبار لهذه المؤسسة ولقيم العدالة والقانون الإنساني ويشكل بارقة أمل أن هناك خطوات بدأت فيها المؤسسات الدولية تجاه تحمل مسؤولياتها في مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني على أمل أن يترجم هذا القرار إلى فعل حقيقي يفرض وقف العدوان فورا ويحمي ما تبقى من قطاع غزة ويعيد الأمل للشعب الفلسطيني في الحرية والخلاص من الاحتلال".
وتابع: "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ونأمل أن تستكمل بخطوات صحيحة تفرض على الاحتلال المتعنت الذي طالما تعامل أنه فوق القانون وأنه في مأمن من الحساب وأن أي قرار من المنظمة الدولية لا يسرى على الاحتلال".
وواصل: "يجب أن يتبع القرار بأدوات ردع تجبر نتنياهو ومجلس حربه بالانصياع إلى الإرادة الدولية؛ الولايات المتحدة باتت معزولة عالميا بسبب دعم الاحتلال وعدم تصويتها بالفيتو على قرار مجلس الامن لا يعني أنه موقف إيجابي ولكنها سوف تستعمل القرار بطريقة أخرى وهي التبرير للاحتلال بعدم وقف عدوانه تحت مبررات كثيرة ومنها عدم عودة الاسرى لدى المقاومة".
وذكر: "الأداة الأولى أن تستخدم أمريكا قدراتها باتجاه اجبار دولة الاحتلال ثم أن دول العالم التي استطاعت تدفع بالقرار أن هناك إرادة دولية حقيقة بدأت تتبلور تجاه الهيمنة الامريكية".
واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وذلك بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.
وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب الفيتو الأميركي.
ويطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
ويطالب أيضًا بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.
