توقعات بتوقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي اليوم
خفضت مصر قيمة عملتها، مما سمح لها بالانخفاض بنحو 35%، في أعقاب الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة وانخفض الجنيه إلى 49.55 جنيهًا للدولار حتى الساعة 12 ظهرًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.9 خلال العام الماضي.
وقالت بلومبرج إيكونوميكس، إنه من المرجح أن يمهد القرار الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار، بما في ذلك أموال من شركاء آخرين.
وأضافت إن وصول خطة الإنقاذ الإماراتية قد أطلق العنان لسلسلة من ردود الفعل السياسية في مصر وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وقام البنك المركزي بتعويم العملة، وينبغي سد الفجوة مع السوق السوداء فضلا عن أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الساعات القليلة المقبلة.
وأصبح التخفيض الجديد لقيمة العملة ممكنا بعد أن أبرمت القاهرة صفقة بقيمة 35 مليار دولار أواخر الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ووصفت الحكومة هذا الالتزام بأنه أكبر التزام استثماري تحصل عليه مصر على الإطلاق وفاجأ حجمه المستثمرين.
السندات المصرية تقفز لمستويات غير مسبوقة
وارتفعت السندات الدولارية المصرية بشكل كبير بعد قرارات يوم الثلاثاء وقادت الديون الحكومية المستحقة في 2047 الارتفاع، إذ ارتفعت 4 سنتات للدولار إلى نحو 82 سنتا.
وتقلصت فروق أسعار السندات المصرية مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لأسعار إرشادية من مؤشرات جي بي مورجان تشيس وشركاه وأظهرت البيانات أن العقود تراجعت إلى 43 نقطة أساس إلى 529.
البورصة تربح
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بما يصل إلى 4.5% إلى مستوى قياسي، بقيادة مكاسب البنك التجاري الدولي ومن المنتظر أن يستفيد المقرضون من ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان المصدرون مثل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي تستفيد من ضعف العملة المحلية، من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا.
أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي بعد أن بدا أن البلاد لم تفي بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم". النوبات السابقة من انخفاض قيمة العملة – في مارس 2022، وأكتوبر 2022، ويناير 2023 – أعقبتها فترات طويلة من الاستقرار.
ويحرص صندوق النقد الدولي على حماية الاقتصاد البالغ قيمته 400 مليار دولار بعد تزايد اعتماده على تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي من كل من السياحة ورسوم قناة السويس.
رفع سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
