بعد قرار الحكومة.. برلماني: انفراجة قريبة في السوق المصري

قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار وزير التموين بتطبيق تدوين الأسعار على السلع الغذائية الذي أعلن عنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجية، جاء في توقيت مناسب خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأشار "عباس" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إلى أن تعديل قانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، سيردع كافة التجار الذين يستغلون الظروف التي تمر بها الدولة، ويتاجرون بقوت المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك انفراجة قريبة في السوق المصري خاصة مع توفر الدولار في البنوك للمستودرين، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توفير السلع بأسعار مناسبة في السوق المصري.

وأكد النائب بقوة أن الأمان الغذائي يشكل أساسًا للأمن الوطني، وبالتالي، عندما تقوم الحكومة ببدء تنفيذ قانون حماية المستهلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، سيكون ذلك بمثابة رسالة قوية إلى جميع الأطراف بأهمية التزامها بضمان سلامة الغذاء للمواطنين المصريين، لافتًا إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون كرادع فعّال يهدف إلى وقف أي محاولات للتلاعب بموارد الغذاء الوطنية.

وكان قد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم 5 لسنة 2024 بشأن كتابة السعر على المنتجات الغذائية "زيت الخليط المعبأ، والفول المعبأ، والأرز المعبأ، والسكر الأبيض المعبأ، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن"، وذلك في إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنه 2023 .

وجاء قرار وزير التموين الذي ينص على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.