عاجل| بعد استلام 10 مليارات دولار.. هل يقدم المركزي على تحريك سعر الصرف غدا؟ خبراء يوضحون
سادت حالة من الجدل عقب حصول مصر على قيمة الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة بواقع 10 مليارات دولار، دخلت البنك المركزي المصري على مدار يومين حيث رجح البعض إجراء تحريك لسعر الصرف غدا الأحد، فيما استبعد آخرون هذا الإجراء.
رد حكومي مقتضب
من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة تحريك سعر الجنيه داخل البنوك «تعويم الجنيه» الفترة المقبلة، بعد إبرام صفقة رأس الحكمة.
وقال الحمصاني في تصريحات تليفزيونية إن هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن ضبط سعر الصرف.
وأكد أن تحريك سعر الصرف من عدمه من اختصاص البنك المركزي، مشيرًا إلى أن دور الحكومة هو توفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الحصيلة الدولارية ستمكن الدولة من ضبط سعر الصرف وتوحيده، مؤكدًا أن قرار «تعويم الجنيه» من شأن البنك المركزي فقط.
فيما رجح وائل عنبة نائب رئيس شركة تايكون لإدارة الصناديق إن الأثر الأول المتوقع حدوثه بعد وصول الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار أن يتم تحرير سعر صرف الجنيه غدا الأحد بدفع من الحصول على 15 مليار دولار نقوم به تغطية جميع الاعتمادات المستندية للبضائع بالموانئ.
وأكد أن هذه الخطوة تعزز الشرط الوحيد المتبقى لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو سعر صرف مرن، متوقعا أن يحدث ذلك حصول مصر على حزمة قد تصل ل 20 مليار دولار مما يدفع السوق السوداء للاختفاء التدريجي.
استكمال برنامج الطروحات
كما أكد عنبة أن أهمية الوصول بسعر صرف مرن واحد للدولار ليس فقط في اتفاق الصندوق وإنما استكمال الصفقات الخاصة بالطروحات الحكومية المعلقة على وجود سعر صرف واحد وبالتالي زيادة التدفقات الدولارية التي تمكن من القدرة على السيطرة على السوق السوداء.
ورجحت مؤسسة فيتش أن تقدم مصر على تحريك سعر الصرف لضبط سوق الصرف بعد تلقي الدفعة الأولى من الصفقة.
لا تعويم
وفي السياق، رجح د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي استخدام تلك التدفقات في ضبط التضخم وتشديد الرقابة على الأسواق مما يعمل على خفض التضخم دون الحاجة للتعويم.
وأكد أن التعويم لا قيمة له بدون الرقابة وإلا سينتهي الأمر بمزيد من التعقيد واستفادة المحتكرين من زيادة الأسعار فالأهم هو الرقابة.
كما أكد الدكتور حسن الصادي، رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لن يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي.
وقال الصادي في مداخلة متلفزة: "إذا كان الكل يظن أن عملية التحريك سوف توحد سعر الصرف بين السوق الموازي والسوق الرسمي فلن يحدث؛ كما قلنا في السابق أن لدينا سوق شرعي وسوق غير شرعي في التعامل مع العملة".
وأضاف: "سوق المخدرات والسلاح والرشاوي يلبي احتياجاته من السوق الموازي ولن يستطيع أن يأتي من البنك لتلبية احتياجاته وطوال الوقت يحصل على احتياجاته بزيادة 15-20% من سعر العملة في البنك".
وتابع: "لو حركنا سعر الصرف في البنك إلى 35-38 سوف يكون السعر في السوق الموازي 45-48؛ الرأي قد يكون غريب على أذان كثير من الاقتصاديين وأنا واحد منهم؛ الانفصال التام والجموح الذي حدث في سعر الصرف كان جزء كبير منه منذ إلغاء الدولار الجمركي الذي كنا نوفر به الاحتياجات الضرورية للاقتصاد المصري".
وواصل: "كان لدينا سعر الدولار الجمركي وسعر أخر يزيد داخل الجهاز المصري؛ وكان يحقق استقرار سعر الصرف ولكن حين ألغينا الدولار الجمركي وركضنا خلف السوق نتيجة تدخلات صندوق النقد الدولي والروشتة الفاشلة التي يعطيها لجميع الاقتصادات؛ لست مع تعويم الجنيه بأي شكل من الأشكال".
وأوضح: "سعر الصرف يتحدد حين أعرف ما هو أفضل سعر صرف للاقتصاد المصري؛ ما هو أفضل سعر صرف يزيد الصادرات ويقلل الواردات وكم هو سعر الصرف الذي يزيد العمالة ويقلل البطالة؛ أنا مع مرونة سعر الصرف التي تخدم الاقتصاد المصري".
