هل اقتربت مصر من تحرير سعر الصرف؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور أحمد شوقي؛ الخبير الاقتصادي؛ أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي هو الحل الأسرع في الوقت الحالي للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال شوقي في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قبل تحريك سعر الصرف يجب أن يكون لدينا استقرار في السوق؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن ترك الجنيه للعرض والطلب كما يريد صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "طالما ظل العجز موجود والفجوة بين الواردات والصادرات فنحن سنظل في حاجة للدولار؛ السعر الرسمي للدولار 31 جنيه والسعر في السوق الموازية أكثر من الضعف؛ حين تحكمنا في السوق الموازي عام 2016 كان هناك إجراءات اتخذت من البنك المركزي".

وتابع: "مصر تحتاج إلى مصادر دولارية حتى يتم تحريك سعر العملة؛ هناك مضاربات كثيرة على الدولار في مصر ولدينا سعر دولار مختلف لكل سلعة وهو ما يؤثر تسعيره على السلعة".

وأكمل: "حتى نقوم بالتحرير المطلق للدولار سوف يزيد معدل التضخم؛ مطالب الصندوق هو احتواء معدلات التضخم في مصر ولو قمنا بالتعويم الكامل لسعر العملة سوف يكون ذلك ضد ما يريده صندوق النقد".

وأوضح: "خلال أول يناير كان هناك زيادة في أسعار بعض الخدمات وبدأت الدولة رفع الدعم عن بعض الخدمات مثل الكهرباء وبالتالي الدولة تعمل في ملف الدعم وملف الطروحات ويتبقى موضوع سعر الصرف وهو ما دفع الصندوق لمضاعفة القرض في الوقت الحالي".

وواصل: "لا نريد مشاهدة ارتفاع أكبر في التضخم؛ خاصة وأن هناك عاملين أثرا على التضخم الأول رفع الدعم عن بعض الخدمات والثاني اقتراب شهر رمضان ولا يمكن أن نزيد التضخم بتحرير سعر الصرف بشكل كامل".

وذكر صندوق النقد الدولي، أنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.

وأشار الصندوق في بيان عبر موقعه إن بعثته، التي أجرت زيارة للقاهرة منذ 17 يناير، أنهت مهامها، الخميس، الأول من فبراير، للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب الصندوق بتحقيقه من أجل توفير مصر بقرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.