أستاذ تمويل: إلغاء الدولار الجمركي وراء أزمة الصرف.. والتعويم ليس الحل

أكد الدكتور حسن الصادي؛ رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لن يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي.

وقال الصادي في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "إذا كان الكل يظن أن عملية التحريك سوف توحد سعر الصرف بين السوق الموازي والسوق الرسمي فلن يحدث؛ كما قلنا في السابق أن لدينا سوق شرعي وسوق غير شرعي في التعامل مع العملة".

وأضاف: "سوق المخدرات والسلاح والرشاوي يلبي احتياجاته من السوق الموازي ولن يستطيع أن يأتي من البنك لتلبية احتياجاته وطوال الوقت يحصل على احتياجاته بزيادة 15-20% من سعر العملة في البنك".

وتابع: "لو حركنا سعر الصرف في البنك إلى 35-38 سوف يكون السعر في السوق الموازي 45-48؛ الرأي قد يكون غريب على أذان كثير من الاقتصاديين وأنا واحد منهم؛ الانفصال التام والجموح الذي حدث في سعر الصرف كان جزء كبير منه منذ إلغاء الدولار الجمركي الذي كنا نوفر به الاحتياجات الضرورية للاقتصاد المصري".

وواصل: "كان لدينا سعر الدولار الجمركي وسعر أخر يزيد داخل الجهاز المصري؛ وكان يحقق استقرار سعر الصرف ولكن حين الغينا الدولار الجمركي وركضنا خلف السوق نتيجة تدخلات صندوق النقد الدولي والروشتة الفاشلة التي يعطيها لكافة الاقتصادات؛ لست مع تعويم الجنيه بأي شكل من الاشكال".

وأوضح: "سعر الصرف يتحدد حين أعرف ما هو أفضل سعر صرف للاقتصاد المصري؛ ما هو أفضل سعر صرف يزيد الصادرات ويقلل الواردات وكم هو سعر الصرف الذي يزيد العمالة ويقلل البطالة؛ أنا مع مرونة سعر الصرف التي تخدم الاقتصاد المصري".

وذكر: "ما هو الرقم الذي يخلق التوازن بين العوامل المختلفة في السوق والتي تؤثر على سعر العملة وبين التضخم وسعر الفائدة والبطاقة والصادرات والسياحة والحج والعمر؛ هل أدخل أي حد هذه العوامل وحدد سعر الصرف المناسب".

واختتم: "رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال يمكن أن نقوم بتعويم الجنيه على سعر 65 جنيه وبعد أسبوع قال إن السعر الأمثل هو 35-38 جنيه".