عاجل|قرار قضائي جديد في قضية أحمد الطنطاوي

قرار جديد أصدرته النيابة العامة بشأن قضية «التوكيلات» المتهم فيها أحمد الطنطاوي، البرلماني ورئيس حزب«الكرامة» السابق، و21 آخرون من أعضاء حملته «محبوسين».

وحدّدت النيابة جلسة 25 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من دفاع الـ21 متهمًا بالقضية على حكم حبسهم سنة مع الشغل، وكذا «الطنطاوي» الذي عُوقب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ مع حرمانه من الترشح لأي انتخابات نيابية خلال الـ5 سنوات المُقبلة.

وبشأن الموقف القانوني لـ محمد أبوالديار، مدير حملة «الطنطاوي»، فإنه ستقدم بمعارضة على الحبس بحسبه سنة «غيابيًا»، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

محكمة جنح المطرية في القاهرة عاقبت أحمد الطنطاوي، حضوريًا، ومنسق حملته «غيايبًا»، وقررت حبس 21 من أعضاء حملته «حضوريًا» بالحبس سنة، بتهم التحريض على طباعة واستخدام أوراق انتخابية دون ترخيص.

ووفق أوراق القضية، فإن رئيس حزب «الكرامة» السابق كان قد دعا إلى تحرير توكيلات من المواطنين وتوثيقها في الشهر العقاري فيما بعد، وقتئذ أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات «مزورة»، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين ضُبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات»، كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

ووجهت النيابة العامة لـ«الطنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص انتخابات دون إذن.