الحكومة توضح تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأتي في إطار التشاور مع الشركاء والجهات الفاعلة على المستوى الدولي لمناقشة التحديات الاقتصادية الدولية وتأثيرها على الدول النامية.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" المناقشات مع البنك الدولي جاءت في إطار برامج التعاون المشتركة خاصة فيما يخص دعم دور القطاع الخاص باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي هي المستشار الاستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات".

وأضاف: "المناقشات أكد خلالها رئيس الوزراء مع البنك الدولي استمرار الحكومة في عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى نسبة 65% وفيما يتعلق بالمشاورات مع صندوق النقد الدولي أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بعملية الإصلاح وتناول التداعيات الاقتصادية للازمات الدولية على الاقتصاد المصري".

وتابع: "مديرة صندوق النقد الدولي أبدت تفهمها للتداعيات التي تواجهها مصر اقتصاديا وأكدت على دعم الصندوق لمصر ومدير البنك الدولي ابدى تفهمه لتلك التداعيات والرسالة بصفة عاملة كانت خلال المقابلتين إيجابية من حيث دعم المؤسسات الدولية لمصر".

وأوضح: "الحوار اليوم كان إيجابي ورئيسة صندوق النقد أكدت على دعم الصندوق لمصر وعزم الصندوق على استمرار المشاورات مع الحكومة حتى الانتهاء من كافة التفاصيل المتبقية في الاتفاق أو الإطار الزمني الجديد الذي سيتم التوافق عليه للمراجعة وأكدت على اداركها للتبعات الاقتصادية الحالية على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل وأكدت ان صندوق النقد سوف يبذل أقصى جهوده للتخفيف من الأعباء الملقاة على المواطنين المصريين جراء عملية الإصلاح الاقتصادي".

وذكر: "مديرة صندوق النقد أكدت انها سوف تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين على دعم مصر خلال الفترة المقبلة ونأمل أن تنتهي المفاوضات خلال الفترة المقبلة؛ وقريبا ستكون هناك اخبار إيجابية وسوف يتم اعلان كافة تفاصيل الاتفاق مع الصندوق".

واختتم: "قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر سوف تحدده المفاوضات ولكن النتائج سوف تكون إيجابية وأيضا كما أوضح البيان الصادر فإن الصندوق يؤكد على دعمه ودعم الشركاء الدوليين لمصر من اجل مواجهة الأعباء التي تقع على عاتق الحكومة المصرية".