عاجل| مصير أجور القطاع الخاص.. الزيادة الخامسة تتصدر جدول أعمال القومي للأجور
عادت مطالب زيادة أجور القطاع الخاص إلى الصدارة من جديد، على خلفية الإعلان عن الزيادة الثانية لأجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى الحالى 2023/2024، والتى تحركت على إثرها قيمة الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه لـ 4500 جنيه فى أكتوبر الماضى ثم إلى 6000 جنيه اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
عزز من تلك المطالب اتساع الفجوة فى الأجور بين القطاعين الحكومى والخاص والتى وصلت إلى 2500 جنيه، وهى الفارق بين قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومى وقدرها 6000 جنيه ونظيرتها فى القطاع الخاص وقدرها 3500 جنيه، ما يضع مسئولي الحكومة والقطاع الخاص واتحاد العمال فى مأزق بشأن الإجراءات القادمة فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة وتزايد الضغوط التضخمية على مستوي مختلف السلع المحلية والمستوردة على حد سواء.
غير أن قرار زيادة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص يختلف بعض الشئ عن المتبع فى القطاعين العام والحكومى، حيث يختص المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الحالة الأولى وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
وإزاء تلك المطالبات، صرح مصدر مسئول بوزارة التخطيط، بأن الحديث عن إقرار أى زيادة جديدة قريبًا فى الحد الأدنى للأجور أمر مستبعد، نظرًا لإقرار الزيادة السابقة قبل شهر فقط، والتى ارتفعت على إثرها قيمة الحد الأدنى من 3000 إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2024، لافتًا إلى أن تلك الزيادة هى الرابعة منذ عام 2022، حينما ارتفع الحد الأدنى إلى 2400 فى يناير 2022، ثم 2700 فى عام يناير 2023، ليرتفع مجددًا لـ 3000 جنيه فى يوليو 2022 وصولًا لـ 3500 جنيه فى يناير 2024.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن قرار زيادة الحد الأدنى للمرة الخامسة أمر سيخضع للنقاش من جانب ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية، مؤكدًا أن التعجيل بإقرار أى زيادة مرتقبة لن يكون قبل شهر يوليو القادم بشكل استثنائي بدلًا من يناير القادم مع بداية العام الميلادي الجديد بما يتماشى مع موازنات القطاع الخاص.
أما مجدى البدوى عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، فقد توقع أن تكون الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص محدودة وليست بقدر الزيادة المقررة للعاملين بالحكومة، حيث ستطلب سد الفجوة بين أجور القطاعين الحكومى والخاص أن تتم الزيادة فى الأخير على عدة مراحل وليس دفعة واحدة بسبب الضغوط الاقتصادية التى تعانيها المنشآت الاقتصادية الخاصة.
وقال "البدوى"، إن الاتحاد لم يخطر بعد بموعد انعقاد المجلس القومي للأجور ولم تبدأ أيضًا أية مناقشات لإقرار زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن بمجرد اخطارهم بذلك سيقدم اتحاد العمال مقترحاته فى هذا الشأن بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال فى ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
