ترحيب سياسي بقرار محكمة العدل الدولية: يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل
أشادت عدد من الأحزاب السياسية بأمر محكمة العدل الدولية، لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر أمس الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
“المصري الديمقراطي”: حكم محكمة العدل خطوة مهمة لتعزيز العدالة
من جانبه، أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان نشره على صفحته الرسمية، عن دعمه الكامل لحكم محكمة العدل الدولية، الذي صدر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا، بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، يأتي هذا الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة كخطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
وأكد الحزب دعمه لقرار المحكمة الذي يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة.
كما أكد أهمية منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ونشدد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على الأدلة التي تمكن من التحقيق العادل.
وأعلن دعمه قرار المحكمة الذي طالب إسرائيل تقديم تقرير دوري للمحكمة بشكل شهري حول تطبيقها لتلك التدابير والأحكام.
وأضاف البيان: "نرى في هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بالرغم من أن الحكم غاب عنه قرار فوري بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة، وغاب عنه توجيه الاتهام القاطع لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن الحزب يري أن هذا الحكم هام جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الحزب -مجددًا- المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النيران وتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ كل القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد على حق إقامة الدولتين.
الدستور: الحكم يعتبر خطوة مهمة على المستوى السياسي
فيما رحبت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات رادعة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، الذي يعتبر خطوة مهمة خاصة على المستوى السياسي، إذ يشكل أول إدانة من مؤسسات التحكيم الدولي للجرائم الإسرائيلية، ومن ناحية أخرى يضع الكيان الصهيوني في موقع (الجلاد) بعد سنوات طويلة من الحياة عاشها في (ثوب الضحية).
وأكدت جميلة إسماعيل أهمية مسار التحكيم الدولي خاصة بصدور القرار بأغلبية ساحقة من أعضاء العدل الدولية، واعترض عليه قاضيان فقط، أحدهما عينته الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت أن هذه الخطوة تتطلب استمرار دعم جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية والاستعداد الذي يتسم بالاحترافية للقضايا المتوقع نظرها أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القادمة.
وفي تصريحات لرئيسة حزب الدستور بعد عودتها من رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت الرئيس الأمريكي جو بايدن بالامتثال لقرار المحكمة والتوقف عن اتخاذ مواقف تناقض القيم المعلنة لحقوق الإنسان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن الرئيس الأمريكى كان ينبغي أن يستدعى باعتباره (شاهدًا أساسيًا) على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ أورد فى تصريحات سابقة علمه (بالقصف العشوائي) مما يؤكد علمه (بجرائم الاحتلال) وأبعاد (جريمة الإبادة) التى واجهت اسرائيل اتهامات بها أمام محكمة العدل الدولية على مدى الأسبوعين الماضيين.
وأضافت جميلة إسماعيل: "على بايدن أن يعلن فورًا حظر تسليم الأسلحة للكيان الصهيونى امتثالًا لقرار المحكمة اليوم لأن هذه الأسلحة "تؤدي إلى تفاقم المخاطر" كما أوردت المحكمة صباح اليوم، ومن ثم تسهم فى جريمة الإبادة، وأنه على إدارته أن تعلن تراجعها الفوري عن الوصف السابق المعلن من جانبها بأن (الدعوى بلا جدوى)، وتعلن اعتذارها عن دعم إسرائيل بالسلاح مرتين بالمخالفة لقرارات الكونجرس وانتهاكا للقانون، الفعل الذي مكن إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء والأطفال".
وتابعت: "أعتقد أنه من الواجب أن يواجه الأمريكيون بأنفسهم إدارة بايدن بما يتسم به موقفها من نفاق واضح وازدواجية إزاء جرائم إسرائيل، فبينما تدعي الإدارة الأمريكية دعمها للديموقراطية وحقوق الإنسان واحترامها للقانون والنظام الدولي، فإن دعمها المستمر ومدها بالسلاح يمكن إسرائيل من قتل الأبرياء في غزة ورفضها للدعوى التى أقامتها جنوب أفريقيا فى المحكمة الدولية الجنائية ووصفها بأنها "بلا جدوى" دون مراجعة الأدلة المقدمة للمحكمة أمر يثير قلقًا".
يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
