ارتفاع أسعار السكر بالأسواق.. خبراء: الأزمة مفتعلة والحل في إيد الحكومة
تشهد الأسواق المحلية استمرار ارتفاع أسعار السكر بصورة ملحوظة، رغم الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع السعر من خلال استيراد كميات جديدة من الخارج أو وضع قواعد لتوزيع السكر الحر بالمنافذ والبطاقات التموينية، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من السكر 36،6 جنيها بينما وصل إلى 40 جنيها في عدة مناطق تجارية.
ففي محاولة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السكر، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس، قرارا وزاريا بشأن تداول السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلكين بالسعر الرسمي، حيث تضمن القرار بأن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع.
كما تضمن القرار ضرورة مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية، ومتابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، ومتابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي والتزام الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته.
أزمة السكر مفتعلة
من جانبه، يعتقد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة، أن أزمة السكر مفتعلة والدليل على ذلك قضايا الفساد التى طالت عدد غير قليل من المسئولين في وزارة التموين، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تكون هناك محاسبة للوزير أولا لأنه المسئول الأول عن هذا الملف والأزمة الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن الحكومة توفر السكر 900 جرام بسعر 27 جنيها من خلال المنافذ، والبعض الآخر يوفر 750 جراما والبعض 1000 كيلو كامل بسعر 27 جنيها وهى منافذ تابعة للدولة أو خاضعة لها، فمسألة أن القطاع الخاص يتلاعب في عرض وأسعار السكر لا يوجد دليل عليها.
التعليمات الوزارية قد تكون مفيدة
وأكد أن الحكومة هى المحتكر الأساسي لسعر السكر وممكن من خلال التموين ضبط المسألة، فهى بدأت في وضع قواعد بعدم ببع السكر الحر بشرط الدفع نقدى وعلى البطاقة التموينية، لافتًا إلى أن التعليمات الوزارية قد تكون مفيدة في مرحلة قادمة لأنه من الشهر المقبل قد يكون هناك شح في الأسواق ونوع من التجارة غير المشروعة أو السوق السوداء ويمكن أن يكون القرار مهم وكاشف لمنع تلاعب الشركات القطاع الخاص ومحلات التجزئة ولكن في النهاية الدولة هي المحتكر.
من جهته أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أهمية تدخل الدولة بوضع حلول واقعية فى مقدمتها زيادة الانتاج من جميع السلع وفى مقدمتها السلع الأساسية مثل السكر، وزيادة عرض السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع التى يحاول بعض التجار إخفاؤها.
