استيراد 250 ألف طن.. هل ينهى أزمة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق؟
تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية، حلها عبر استيراد كميات جديدة من السكر انتظارا لبدء إنتاجه من شركات بنجر السكر اعتبارا من شهر مارس المقبل، ومن قصب السكر نهاية يناير الجاري، حيث تم الإعلان عن استيراد 100 ألف طن من السكر، وبذلك يصل إجمالى الكميات المستوردة 250 ألف طن في محاولة لخفض الأسعار بالسوق، حيث تراوح سعر الكيلو، اليوم الثلاثاء، من 38،50 إلى 40 جنيهًا.
فجوة محلية تصل إلى 400 ألف طن من السكر
كذلك رغم وجود اكتفاء ذاتي من السكر يصل لـ 87 %، حيث تنتج مصر 2.8 مليون طن سكر، بينما يتم استهلاك 3.2 مليون طن سكر وبذلك هناك فجوة تصل إلى 400 ألف طن مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج مما زاد من حدة الأزمة.
من جهته، أرجع الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، استمرار أزمة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية إلى انخفاض كميات الإنتاج المحلى من المصانع سواء قصب السكر أو بنجر السكر، لافتًا إلى وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح ما بين 350 ألف طن إلى 400 ألف طن سنويًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي ل "الرئيس نيوز "، أن استيراد كميات جديدة من السكر هي محاولة لخفض الأسعار بالأسواق ولكن الكميات لا تكفى الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصانع القطاع الخاص لا تستطيع زيادة إنتاجها من السكر لأن الإنتاج أغلبه من مصانع الحكومة والقطاع العام ولذلك ترتفع الأسعار بالأسواق نتيجة عدم كفاية الإنتاج.
اتفاق الحكومة واتحادات والشركات لخفض الأسعار
فيما قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، إنه لا توجد سلعة واحدة في الأسواق المحلية ينخفض سعرها، لأن الحكومة لا تستطيع إجبار التجار على خفض أسعار السلع الغذائية، لافتًا إلى أهمية عقد اتفاق بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية والشركات واتحاد الصناعات، بهدف تحديد أسعار السلع الأساسية ومنها السكر، وأيضا فرض عقوبات في حالة المخالفة ورفع الأسعار عن المتفق عليه.
