تفاصيل دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة

طلبت جنوب إفريقيا، التي رفعت الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب إسرائيل لأعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، من قضاة المحكمة، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.

وقتلت إسرائيل، منذ 7 أكتوبر أكثر من 23 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وحوّلت معظم قطاع غزة إلى ركام، ودفعت أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح، محدثة كارثة إنسانية. وتصف الأمم المتحدة القطاع بأنه "غير صالح للحياة حاليًا"، وأنه "أصبح مقبرة للأطفال".

وقال محامو جنوب إفريقيا، خلال المرافعات الافتتاحية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل حاليًا على قطاع غزة هي جزء من "قمع مستمر منذ عقود" تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، تحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في قطاع غزة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، إن بلاده اضطرت لإقامة هذه الدعوى بسبب "القتل المستمر لسكان غزة"، وبدافع من تاريخ الفصل العنصري في بلاده.

وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل "إجراءات مؤقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. 

وشددت بريتوريا على أن "الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحًا"، معتبرة أن "إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة".

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200، وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.

وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تم الإعلان عليها في عام 1948 ردًا على "مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية".

وتعرف "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية اضطر كل سكان القطاع تقريبًا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.

ولطالما دافعت جنوب إفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت، عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الإفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر، لكنها لن تصدر حكمًا في ذلك الوقت متعلقًا باتهامات الإبادة الجماعية، إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.

وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف، لكن المحكمة لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.

وتطالب جنوب إفريقيا أيضًا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.