اغتيال العاروري الأبرز.. عقبات في طريق وساطة مصر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مع دخول الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة شهره الرابع، كثفت مصر - التي تعاني من تداعيات الحرب المستمرة على حدودها الشمالية - في الأسابيع الأخيرة جهود الوساطة من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، ولكن على الرغم من الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، فإن اغتيال نائب زعيم حماس صالح العاروري في الثاني من يناير لم يؤد إلى تفاقم ضغوط جديدة على مصر التي كانت تشعر بالفعل بوطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة فحسب، بل ألقى أيضا بظلال من الشك على مصر. منشفة على محادثات الوساطة المصرية، وفقًا لدراسة نشرها موقع المجلس الأطلسي، في واشنطن.
وقد دفعت الضغوط من جميع الأطراف إلى التحرك، مما دفع القاهرة إلى تكثيف جهودها للتوسط في وقف دائم لإطلاق النار وحرصًا منها على استعادة دورها القيادي التقليدي كوسيط رئيسي بين إسرائيل والفلسطينيين، طرحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الصراع.
وتقترح الخطة المصرية هدنة أولية مؤقتة مدتها أسبوع إلى أسبوعين قابلة للتمديد بعد كل مرحلة. ومن شأن الوقف المؤقت للقتال أن يسمح بالإفراج عن الرهائن مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أنه سيمكن الفلسطينيين النازحين، الذين أمرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء إلى الجنوب، من العودة إلى شمال غزة، وإطلاق سراح الرهائن على دفعات: أولًا، النساء والأطفال والمواطنين المسنين ثم المجندات، وأخيرًا جميع الرهائن المتبقين مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين.
وفي المرحلة الثانية من الخطة، سيتم تبادل جثث الرهائن الإسرائيليين الذين ماتوا أثناء وجودهم في الأسر بجثث الفلسطينيين الذين ماتوا في السجون الإسرائيلية. وستشهد المرحلة الأخيرة من الخطة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مما يمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، وهو ما قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إنه "سيعيد السلام والاستقرار إلى المنطقة".
ويعتقد المجلس الأطلسي أن الاقتراح المصري، الذي يشير أيضًا إلى تخلي حماس عن السلطة في قطاع غزة بعد الحرب، قوبل في البداية باستقبال فاتر من الفلسطينيين، وفقًا لمصدر أمني مصري تحدث معي بشرط عدم الكشف عن هويته ولكن في الأيام الأخيرة، بدا أن هذه الحركة تكتسب زخمًا لدى كل من إسرائيل وحماس.
