عاجب| هل تسحب الشهادات الجديدة البساط من أسواق المال والعقارات والذهب؟
أثار إصدار بنكي الأهلى ومصر شهادات بعائد مرتفع اهتمام الأوساط الاقتصادية ومدى تأثيرها على القطاعات المختلفة.
وقالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية وعضو إدارة البورصة المصرية، إن طرح الشهادات مرتفعة العائد كان أمر متوقع لاستيعاب السيوله الخارجه من شهادات العام الماضي ذات العائد ٢٥٪ بفوائدها والتي إذا لم يتم استعابها في القطاع المصرفي ستؤثر على معدلات التضخم.
وتوقعت يعقوب، إقبالا من المستثمرين على شراء الشهادات أو تجديد الشهادات القديمة بالعائد الجديد نظرا لأن طبيعه المستثمر في الودائع البنكية مختلف عن أي مستثمر في أنواع أخرى من الأصول، المواطن المصري الذي يحتاج إلى عائد شهري يساعده على أعباء الحياة هو المستهدف من هذه الشهادات إلى جانب أن المستثمر في الشهادات ليس لديه شهية المخاطرة ولا لديه وعي استثماري بإدارة استثماراته في الأصول الأخرى.
وأكدت خبيرة البورصة أن الشهادات الجديدة لن تسحب البساط من الاستثمار في البورصة إذ أن رؤية المستثمر في الشهادات البنكيه مختلفه تماما عن مستثمر البورصة المعتاد على المخاطرة لتحقيق عائد أعلى من التضخم للحفاظ على قيمة أمواله.
ولكن من المتوقع أن تتجه جزء من السيولة لأسواق الذهب أو العقارات والتى أثبتت الفترة الماضية ارتفاع معدل زيادتها أعلى من التضخم.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه كان لا بد من إطلاق أداة لاستيعاب نحو 500 مليون جنيه في الشهادات القديمة ولأجل قصير نظرا لتوقعات استهداف التضخم وانخفاضه الفترة المقبلة.
وتابع أن الشهادات الجديدة ستقلل من الضغوط التضخمية التي كانت ستحدث في السوق في حالة خروج تلك الأموال وستوجه لأسواق الذهب والدولار مما يؤدي لزيادة ضخمة في الأسعار.
وتوقع أن يتم تجديد الشهادات القديمة بالجديدة نظرا لأن طبيعة القطاع العائلي في مصر يخشى المخاطرة والجهاز المصرفي يمنح عائد مستقر وأكثر أمانا وأقل مخاطرة.
