"واشنطن بوست" تسلط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الرئيس المصري القادم

توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي من المتوقع أن تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة ولاية ثالثة، وفقًا لتقديرات صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأولى منذ الاستفتاء الدستوري الذي تم إقراره في عام 2019 والذي مهد الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة وأصبح من حقه الترشح لولاية ثالثة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية إن هذه الانتخابات تأتي في الوقت الذي تواجه فيه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان أوضاعًا اقتصادية صعبة إلى حد ما كما تواجه تأثير الحرب المجاورة في غزة. 

وأضافت واشنطن بوست: "بالنسبة للسيسي، فإن التصويت - المقرر إجراؤه من الأحد إلى الثلاثاء في مصر - سيخدم بشكل أساسي في توفير المزيد من الشرعية وتأكيد شعبية الرئيس"، مشيرة الصحيفة إلى اللافتات الانتخابية المنتشرة للمرشحين الأربعة في كل مكان في القاهرة، على اللوحات الإعلانية الضخمة على طول الطرق السريعة المترامية الأطراف في المدينة.

ولكن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في حين تنفق الدولة بشكل كبير على المشاريع الضخمة، فإن ولاية السيسي الثالثة ستكون مليئة بالتحديات، وأغلبها ذات طبيعة اقتصادية، وبالإضافة إلى السيسي، هناك ثلاثة مرشحين مدرجين على بطاقة الاقتراع: فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي المصري ذي الميول اليسارية؛ وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد القومي؛ وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويقول محللون إن أيا من المنافسين الثلاثة لا يشكل تهديدًا لشعبية السيسي وكانت الأحزاب الثلاثة جميعها جزءًا من الكتلة المؤيدة للسيسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتم تعيين عمر، رجل الأعمال المنخرط في الاستثمارات السياحية، من قبل السيسي في مجلس الشيوخ في عام 2020. وأشاد يمامة بالسيسي في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي، ودعا العام الماضي إلى تعديل الدستور لتكريم دور السيسي في ثورة 30 يونيو لعام 2013.

وفي المقابل، انتقد المرشح فريد زهران الحكومة وقام بحملة تهدف إلى إنهاء الرقابة على وسائل الإعلام ولكن يُنظر إليه على أنه شخصية معارضة معتدلة نسبيًا ولا يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها السلطات.

وانقسمت أحزاب المعارضة حول ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات، ولكن خالد داود، الصحفي المصري ومنتقد ثابت للحكومة الحالية بدعم حملة فريد زهران، ويقول: "إنه يعمل من أجل المستقبل، وليس فقط هذه الانتخابات بالذات" وأكدت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستكون الانتخابات حرة ونزيهة. 

وأعلن السيسي رسميًا عن نيته الترشح مرة أخرى في أوائل، قائلًا إنه "يستجيب لنداء المصريين مرة أخرى" وقالت هيئة الانتخابات الوطنية إنه حصل على أكثر من 1.1 مليون تأييد ولكن الحرب في غزة، جعلت موسم الحملة الانتخابية هادئًا، وبالفعل، صوت المصريون المقيمون في الخارج خلال فترة ثلاثة أيام في بداية الشهر ومن الأحد إلى مساء الثلاثاء، يمكن للمصريين داخل البلاد التصويت في أحد مراكز الاقتراع البالغ عددها حوالي 10 آلاف مركز وسيقوم مراقبون خارجيون من الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا بمراقبة الإجراءات وفي المرتين، فاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات.

ما هي القضايا الرئيسية؟
يحتل الاقتصاد المصري مركز الصدارة في هذه الانتخابات، ويمثل التحدي الأكبر الذي يواجهه السيسي بعد فوزه بولاية ثالثة، وتعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة تحت وطأة الديون الخارجية وتعاني من نقص حاد في العملة الصعبة ويتجاوز معدل التضخم 35% - وهو أعلى بالنسبة للمواد الغذائية - مما يتسبب في آلام اقتصادية واسعة النطاق وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار هذا العام بعد تأخر السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

كيف أثرت الحرب في غزة على الانتخابات؟
وقال محللون إن اندلاع الحرب في قطاع غزة المجاور كان بمثابة سبب وجيه لإعادة تجديد الثقة في السيسي، وقد مست معاناة المدنيين في غزة وترًا حساسًا في مصر، واستحوذت على اهتمام المعلقين السياسيين والرأي العام، كما ساهمت الحرب في تعزيز صورة السيسي على المستوى الدولي بعد أن لعبت مصر دورًا رئيسيا كمحاور مع حماس في المفاوضات بين إسرائيل والحركة بشأن تبادل الرهائن بالأسرى وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "استفاد السيسي بشكل كبير من هذا الوضع ومثل العديد من البلدان الأخرى، عندما يواجهون تهديدًا خارجيًا أو موقفًا ينطوي على خطر خارجي، يميل الناس إلى الالتفاف حول القائد".

ويحق لنحو 67 مليون مصري التصويت في هذه الدورة وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات عامي 2014 و2018: 47% و41% على الترتيب، وفقًا للأرقام الرسمية، وهو أقل مما كانت تأمله السلطات ووذكرت وسائل الإعلام التابعة للدولة الأسبوع الماضي أن الناخبين المؤهلين الذين لم يدلوا بأصواتهم قد يتعرضون لغرامة قدرها 500 جنيه، أي حوالي 16 دولارًا.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء، من المقرر إعلان النتائج الأولية الأربعاء وسيكون أمام المرشحين بعد ذلك عدة أيام لتقديم التظلمات وباستثناء إجراء جولة إعادة، سيتم إعلان النتيجة النهائية في 18 ديسمبر الجاري، وسيظل الفائز على رأس السلطة لمدة ست سنوات.