"بلومبرج": أسباب جديدة تدفع العالم لإنقاذ اقتصاد مصر

ذكرت وكالة بلومبرج أن مصر لا تزال بحاجة إلى دعم الاقتصاد وأن الحرب الدائرة في قطاع غزة الفلسطيني قد خلقت للعالم أسبابًا جديدة لمد يد العون للقاهرة، وقالت الوكالة إن الصراع بين إسرائيل وحماس المحتدم في الجوار بمثابة تذكير بالسبب الذي يجعل مصر أكبر من أن تسقط، وقبل شهرين، بدت مصر وكأنها دولة تواجه خطر الانهيار المالي أما الآن فقد أصبح لدى العالم أسباب جديدة ملحة ليهب لإنقاذ الاقتصاد المصري.

ووضعت حرب إسرائيل ومواجهاتها الأخيرة ضد حركة حماس مصر في مركز الصدارة، فقد باتت البوابة الوحيدة لوصول المساعدات إلى غزة، ونقل الفلسطينيين المصابين والجرحى للعلاج، وتأكد دور مصر كلاعب رئيسي في محادثات المحتجزين والأسرى التي سمحت بالتوصل إلى هدنة بعد ستة أسابيع من القتال.

وأصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يستعد لإعادة انتخابه رئيسا في انتخابات الرئاسة المقبلة على رأس قائمة الشخصيات الدولية الذين يجب على قادة وزعماء العالم التواصل معهم عن كثب في كل ما يخص الأوضاع بالشرق الأوسط.

كل هذا يترجم إلى نفوذ لم تتمتع بمثله مصر منذ عقود، وبالأحرى وفرت الأزمة الأخيرة في غزة الظروف لإعادة استكشاف الدور والثقل المصريين، على الرغم من أنها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط، وتقع على أحد أكثر الشرايين التجارية ازدحاما في العالم. ونادرا ما كان اقتصادها في حاجة ماسة إلى المساعدات.

ورجحت بلومبرج أن يقدم العالم لمصر المساعدة للحيلولة دون مخاطرة التخلف عن سداد 165 مليار دولار من الديون الخارجية، لذا ستنجح مصر في السداد وستظل على الخريطة بالنسبة للمستثمرين بمجرد اجتذابهم إليها من خلال بعض من أكبر العوائد الموثوقة على مستوى الأسواق الناشئة في العالم.

ولا تزال الأسواق تنظر إلى هذا الأمر على أنه احتمال جدي - إذ يبلغ عائد سندات مصر بالدولار نحو 15%، ولكنه ليس بنفس القدر من الأهمية والجاذبية الذي كان عليه قبل حرب غزة والرهان هو أن الداعمين المحتملين، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج الغنية بالنفط، أصبح لديهم الآن حوافز أكثر إلحاحا لجمع بعض الأموال النقدية ــ وربما المزيد من التساهل في فرض شروط.

تقول مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع: "لا أحد يريد أن يرى مصر تفشل الآن، أو أن الظروف الاقتصادية تتدهور". إن اندلاع الحرب يعني أن "المزيد من الشركاء الدوليين سيكونون على الأرجح على استعداد لتقديم دعم إضافي للقاهرة".

ولهذا السبب يرى عمالقة وول ستريت، من بنك أوف أمريكا إلى جولدمان ساكس، احتمالات كبيرة لحدوث انحسار فوري لأزمة الديون وفي الأسبوع الماضي، وضع استراتيجيو الأسواق الناشئة في بنك مورجان ستانلي أوراق الدولار المصرية لأجل 30 عامًا على قائمة "تسعة سندات يوصى بشرائها".

ويقول المسؤولون المصريون إن البلاد لن تتخلف عن سداد أي التزامات، وقد تم استبعاد أي إعادة هيكلة لديون سندات اليورو، وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات وتجري الحكومة محادثات لتعزيز خط ائتمان صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار حاليًا، ويقول رئيس الصندوق إن الزيادة "مرجحة جدًا".

ويعد الاتحاد الأوروبي بتسريع خطة استثمارية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار. ودعمت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مصر في الماضي بودائع نقدية في البنك المركزي. ولم تتعهد دول الخليج بدعم إضافي منذ بدء حرب غزة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وأي التزامات جديدة ستكون جزءا من صفقات استثمارية أوسع وحتى لو أتاحت الجغرافيا السياسية لمصر بعض المساحة للتنفس المالي والقدرة على المساومة، فإن هناك ضغوطًا متزايدة على الحكومة لتغيير المسار الاقتصادي.

بعد الانتخابات، من المرجح أن تضطر القاهرة إلى تحمل تخفيض آخر لقيمة العملة - الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في مصر - وبيع المزيد من الشركات الحكومية، بما في ذلك بعض الشركات التي تديرها الحكومة في صناعات تتراوح من التشييد والبناء إلى الصناعات الغذائية.