ضوابط الإعفاء أو تخفيف رسوم المصروفات المدرسية
أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا بشأن ضوابط الإعفاء أو تخفيف رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفنى"، وكذا طلاب المدارس الرسمية اللغات والخدمات "عام وفنى"، وذلك فى إطار سعى الوزارة نحو المساهمة فى التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات الواردة بكافة القرارات الوزارية، والتى اشترطت إجراء بحث اجتماعى، يجب الالتزام بإجراء البحث الاجتماعى عن طريق الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة، بمشاركة مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة، ويتحمل الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة المسئولية الكاملة عن الملفات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.
ونبهت إلى تشكيل لجنة، أو أكثر برئاسة التربية الاجتماعية، وعضو قانونى، وعضو مالى، وعضوين أخرين، وفقًا لاعتماد السلطة المختصة، بكل إدارة تعليمية، لاعتماد الأبحاث الاجتماعية المخاطبة بالحالات المتقدمة، للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها، بمختلف القرارات الوزارية، على أن تستقبل هذه اللجان المقدمة من المدارس، ومرفقًا بها المستندات المؤيدة للطلبات، تيسيرًا على أولياء الأمور، وتحقيقًا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بالإدارة التعليمية، والكشوف التى يعدها الأخصائى الاجتماعى بجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية، مع الوقوف على مدى صحة استحقاق تلك الحالات المقدمة للإعفاء.
كما ألزمت المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء، وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.
