وزير الخارجية يدعو دول "الاتحاد من أجل المتوسط" للاعتراف بدولة فلسطين دون شروط
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، شارك اليوم الإثنين في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية، والذي ينعقد هذا العام بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما الرئاسة المشتركة الحالية للاتحاد، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد وبمقاطعة إسرائيل للاجتماع.
ودعا الوزير سامح شكري الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ مواقف قوية لدعم تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات الأزمة الكارثية على القطاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى، كما دعا دول الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون شروط مسبقة أو معوقات إضافية والضغط من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس مقررات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضًا
الآن.. رابط تقديم الخدمة العامة 2023
"مفعل".. رابط تقديم الخدمة العامة ٢٠٢٣
وفي سياق متصل، أشار الوزير سامح إلى تطلع المجموعة العربية والإسلامية لدعم القرار الذي تطرحه المجموعتان أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدًا مسئولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة. كما أكد مسئولية إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقًا لالتزامات القانون الدولي الإنساني.
واختتم وزير الخارجية مداخلته، بالتأكيد على الموقف الجامع الرافض بشكل قاطع لسياسات الجانب الإسرائيلي التي تهدف إلى التهجير القسري لسكان القطاع من آراضيهم، من خلال خلق أوضاع جديدة تجعل القطاع غير قابل للعيش، فضلًا عن الإدانة الكاملة لما يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية من تصاعد في وتيرة الاعتداءات والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين بما يهدد السلام في المنطقة.
كما أعاد التأكيد على ما سبق أن حذرت منه مصر وسائر المجموعة العربية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط بشأن مغبة الاكتفاء بإدارة الصراع وعدم العمل على تسوية القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه لا سبيل لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة من دون الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
