انفراجة قريبة.. 3 أسباب وراء الارتفاع الجنونى لأسعار السكر
تصاعدت أزمة السكر فى السوق المحلى بشكل كبير مؤخرًا، على خلفية استمرار ارتفاع غير مسبوق فى سعر الكيلو لأكثر من 50 جنيه، وعدم توافره فى عدد من السلاسل التجارية ومنافذ التموين، لتبدأ الحكومة التحرك نحو اتخاذ خطوات لمواجهة أزمة نقص السكر بالأسواق.
زاد من تعقد الأزمة الارتفاعات القياسية الأخيرة التى سجلتها أسعار السكر عالميًا، والتى قاربت 100%، ليقفز سعر الطن من 350 دولار لـ 780 دولار، وهو ما علق عليه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، قائلًا إن الوزارة تُغطى 60% من احتياجات الأفراد، والمخزون الاستراتيجى من السكر يكفى لمدة 5 أشهر ونصف.
وأوضح أن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين بلغ 12 جنيهًا ونصف، في حين تقدر تكلفة الكيلو الواحد بنحو 17 جنيهًا، مضيفا أن الحكومة تعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة، ومع بداية موسم القصب الذى سيبدأ فى 15 يناير سيلبى احتياجاتنا من السكر.
قال حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع سعر السكر فى الأسواق غير مبررة ولن تستمر كثيرًا، لافتًا إلى سعر كيلو السكر الحر خارج منظومة الدعم يتراوح بين 50 لـ 55 جنيه، بينما يصل سعر الكيلو لـ 12.60 جنيه فى بطاقات التموين ويستفيد منه 65 مليون مواطن، وهناك مخزون استراتيجى لدى وزارة التموين يكفى حتى أبريل المقبل.
وأضاف "المنوفى"، فى تصريحات له، أن السكر المطروح ضمن مبادرة خفض الأسعار يصل إلى 27 جنيه للكيلو، ومتوافر فى السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة فى المبادرة على مستوي محافظات الجمهورية، لكن يتم بيعها بحد أقصى لكل فرد، متوقعًا أن تشهد أسعار السكر عودة إلى معدلاتها الطبيعية خاصة وأن 90 %من السكر تصنيع محلى من محصول القصب فى شهر يناير ومحصول البنجر فى شهر فبراير من كل عام، حيث تعتزم وزارة التموين استيراد كميات تصل 100 ألف طن سكر خلال أسبوعين لثلاثة أسابيع للسيطرة على الأزمة.
وأرجع تفاقم الزيادة الأخيرة إلى حدوث ممارسات تهريب من بعض التجارة لتصدير كميات من السكر إلى دول مجاورة، مع توقف حركة الاستيراد مقابل ارتفاع حجم الطلب بفعل استقبال ملايين الوافدين من الخارج ما زاد الضغط على استهلاك الموارد المحلية.
فى سياق متصل، بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة 3 أشهر جديدة، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
يشار إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن العام المالى الماضي، وذلك مقابل حجم الاستهلاك الذى يبلغ نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن.
