ارتفاع أسعار السكر إلى 50 جنيها بالأسواق المحلية.. وخبراء يضعون روشتة لحل الأزمة
زادت أزمة ارتفاع أسعار السكر في أسواق التجزئة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 50 جنيها مع تراجع ملحوظ في الكميات المتوفرة رغم إعلان وزارة التموين عن توفيره بمبلغ 27 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص جلسات بورصة السلع يوم الخميس من كل أسبوع للتداول على السكر مع الالتزام بتوفيره.
استيراد 50 ألف طن من السكر الخام
يأتى ذلك في ظل الإعلان عن مناقصة استيراد 50 ألف طن من السكر الخام عبر هيئة السلع التموينية والتى من المتوقع أن تصل خلال 45 يومًا، بخلاف استيراد 100 ألف طن تم الإعلان عنها منذ أيام، ولكن كثير من التجار والخبراء أكدوا عدم كفايتها بسبب ارتفاع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يقارب 800 ألف طن، بينما تم استيراد حوالى 600 ألف طن مع استمرار وجود فجوة حتى منتصف العام المقبل أو شهر أبريل.
كما أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ حوالى 3،200 مليون طن سنويًا مقابل إنتاج 2،400 مليون طن مما يعنى وجود فجوة كبيرة تقدر ب 800 ألف طن يتم تعويضها بالاستيراد من الخارج، ولكن حتى الآن لم يتم إستيراد أكثر من 600 ألف طن ومنها المناقصات المعلن عنها.
ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية
من جانبه أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن من أسباب الأزمة عدم كفاية الإنتاج المحلى من السكر مما يستلزم البحث عن استيراد كميات من الخارج، لافتًا إلى أن الكميات المستوردة لن تسد احتياجات السوق المحلى لأن الفجوة تتعدى 400 ألف طن سنويًا ولم يتم استيرادها بالكامل.
وقال الخبير الاقتصادي إن جميع مصانع القطاع الخاص لا تستطيع رفع أسعار إنتاجها أو أسعارها، لأنها تمثل نسبة قليلة من الإنتاج، بينما الجزء الأكبر تنتجه مصانع السكر المملوكة للدولة وبالتالى ترتفع الأسعار إلى معدلات غير معقولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز"، أهمية تدخل الدولة بوضع حلول واقعية فى مقدمتها زيادة الانتاج من كافة السلع وفى مقدمتها السلع الأساسية، وزيادة عرض السلع الضرورية بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع التى يحاول بعض التجار اخفاؤها، لأنه قد يتواجد تواطؤ بين التجار وبعض الأجهزة الرقابية، مع إجبار التجار على إظهار السلع والتفتيش على المخازن.
من جهته أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، أنه لا توجد سلعة واحدة في مصر انخفض سعرها لأن الحكومة لا تستطيع إجبار التجار على ذلك، مطالبا بضرورة عقد اتفاق بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية والشركات واتحاد الصناعات، لتحديد أسعار السلع الأساسية، مع فرض عقوبات في حالة المخالفة.
كما أكد أستاذ الاقتصاد أهمية استخدام الضبطية القضائية ولكن للأسف لا يطبق على أرض الواقع هذا الكلام وتستمر زيادة أسعار السلع بصورة يومية، لافتًا إلى أن وزير التموين قال سابقا إنه سيتم وضع السعر على عبوات السلع الغذائية والأساسية ومنها السكر مع إلزام التجار بها، ولكن لم يتم ذلك لأن التجار هم الطرف الأقوى في المعادلة.
