أستاذ قانون دولي يطالب بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على أهمية منع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في ظل التوترات الأخيرة، والغارات التي تشنها قوات الاحتلال علي قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
واستنكر الدكتور مهران، في تصريحات صحفية، بشدة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القتل الجماعي وهدم المنازل وحملات الاعتقالات الجماعية، موضحًا ان كل ما يحدث الان نتيجة لهذه الافعال اللا انسانية.
وشدد علي أن القانون الدولي يحظر بوضوح هذه الممارسات غير الإنسانية ويفرض التزامات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وحث جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف التصعيد فورًا لتجنب مزيد من الخسائر والدمار، وللحفاظ علي ارواح المدنيين، مشددًا على أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.
كما طالب أستاذ القانون الدولي، بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات المتكررة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ومشددًا علي أهمية الضغط الدولي لوقف ممارسات الاحتلال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وآفاق السلام".
وختم بالقول "نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤليتة التاريخية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه وفق قواعد العدالة والقانون الدولي".
