تحالف إيني وقطر للطاقة وتوتال إنيرجي للتنقيب عن حقول الغاز البحرية في لبنان
قدمت ثلاثة من كبرى شركات الطاقة، التي تعمل بالفعل في مربع آخر في المياه اللبنانية في شرق البحر الأبيض المتوسط، عطاءاتها للتنقيب البحري في المربع رقم 8 والمربع رقم10، ونشر موقع المونيتور الأمريكي صورًا للسفينة "تنجستين إكسبلورر"، وهي سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل لبنان، وفي الخلفية منطقة معروفة بشمال العاصمة بيروت.
وأعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن تحالفًا من عمالقة النفط العالميين تقدم بطلب للحصول على جولة التراخيص البحرية الثانية للغاز في كتلتين في المياه اللبنانية بغرض الشروع في التنقيب عن الحقول البحرية، ويضم الكونسورتيوم، أو التحالف، شركات توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر إنرجي، وبالفعل قدم التحالف عطاءه في وقت سابق من الأسبوع الجاري قبل ساعة واحدة فقط من انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات.
ومدّدت الوزارة الموعد النهائي لتقديم عطاءات حقوق التنقيب في المربعين 8 و10 في جنوب لبنان عدة مرات منذ إطلاق المناقصة لأول مرة في أبريل 2019 ومؤخرًا، مددت الوزارة الموعد النهائي من 30 يونيو إلى 2 أكتوبر لمنح الشركات العاملة حاليا في المياه اللبنانية وغيرها المزيد من الوقت لإعداد عطاءاتها لضمان المنافسة العادلة.
وتأتي جولة التراخيص الثانية بعد أن بدأ نفس التحالف التنقيب البحري الشهر الماضي في المنطقة رقم 9، الواقعة أيضًا في الجنوب بالقرب من الحدود وحصل التحالف على عقد للتنقيب البحري في عام 2018 بعد فوزه بمناقصة خلال جولة المزايدة الأولى للتنقيب عن الغاز في المنطقتين 9 و4 بالبحر الأبيض المتوسط والتي تم إطلاقها في عام 2017.
وفي أبريل 2020، أوقفت الشركات عملياتها في المربع 4 شمال بيروت، بعد فشلها في العثور على كمية مجدية تجاريًا من الغاز لتطويرها وفي الوقت نفسه، تم تأجيل العمليات في المربع 9 مرارًا وتكرارًا بسبب النزاع على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. لكن الولايات المتحدة ساعدت في التوسط في اتفاق في أكتوبر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية للبلدين، مما مهد الطريق لبدء الحفر في المنطقة.
ويراهن لبنان على التنقيب عن الغاز لإنعاش اقتصاده المتعثر وتشهد الدولة الصغيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط أزمة مالية طاحنة منذ أكتوبر 2019، بينما فشل المسؤولون في تفعيل الإصلاحات العاجلة التي يطلبها المانحون الدوليون لفتح المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
ولا توجد حتى الآن كمية غاز مؤكدة في المياه اللبنانية. ووفقًا لدراسة زلزالية أجرتها شركة سبيكتروم البريطانية عام 2012، تقدر احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بنحو 719.2 مليار متر مكعب (25.4 تريليون قدم مكعب).
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إن الاكتشاف النفطي في المنطقة رقم 9 قد يتم الكشف عنه خلال 30 يومًا وفي كلمته أمام القمة العالمية للطاقات التي عقدت في لندن الأسبوع الماضي، قال فياض إن لبنان أصبح الآن لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.
